أصحاب المعاشات بالشرقية يتهمون المسئولين بالاستيلاء علي مستحقاتهم

تقدم بعض العاملين بالادارة المحلية للمعاش. ببلاغات للنيابة الادارية ضد مسئولي محافظة الشرقية بالاستيلاء علي مستحقاتهم المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمحافظة, حيث تقدموا ببلاغات ضد كل من المحافظ المستشار حسن النجار وكذلك اللواء أحمد فيصل سكرتير عام المحافظة وعاطف سعود رئيس مجلس ادارة الصندوق بصفتهم, مطالبين باعادة جميع مستحقاتهم التي تم سلبها منهم.
قال محمود عبد الله مدير سابق إنه تم استغلال صندوق العاملين بالمحافظة أسوأ استغلال من قبل رؤسائه السابقين والحاليين, حيث قاموا بتعديل اللائحة لصرف80 شهرا للمحال للمعاش خدمة لسكرتير عام المحافظة الأسبق وقت خروجه للمعاش, حيث حصل علي مبلغ كبير هو وكل من تقاعد معه, وهو ماترتب عليه تعثر الصندوق ماليا, فتم تعديل اللائحة مرة ثانية.
ويتساءل: لماذا لا يتم صرف مستحقات العامل كاملة برغم تخفيضها لما يقرب من الربع ؟ لافتا الي أنه من الممكن أن يكشف ذلك عن قضية فساد كبري, حيث من الممكن لمسئولي الصندوق تجميع كل هذ المبالغ التي يتم استقطاعها من العاملين بحسابات خاطئة دون وجه حق. في استمارة وشيك واحد وصرفها عن طريق مندوب صرف, مشيرا إلي ان أموال الصندوق لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أنه إهدار واضح لأموال الصندوق والاستيلاء عليها, حيث إن القائمين عليه وضعوا بندا في اللائحة ينص علي تخصيص2% من إيراداته السنوية كمصروفات إدارية, وهو مايعادل نحو200 ألف جنيه متسائلا أين يذهب مثل هذا المبلغ ؟ في الوقت الذي لا يجتمع فيه مجلس إداراته سوي مرتين أو ثلاث كل عام وجميع أعضائه يعملون بالإدارة المحلية, وكما أنه ليس له مقر ولا موظفون, فأين المصروفات الإدارية ؟
أما حسن أحمد محمد مدير عام سابق فأكد أنه كان من الأعضاء المساهمين المؤسسين لصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة, مضيفا أنه بلغ السن القانونية للمعاش في5 مايو2007 عن مدة اشتراك قدرها14 عاما و5 أشهر, وتوجه لصرف مستحقاته وهي أجر80 شهرا, إلا أنه فوجيء بالمسئولين عن الصندوق المشكو في حقهم يتعسفون ويرفضون ذلك بدعوي أنه قد تم تغيير اللائحة, وصدر قرار بذلك من الهيئة العامة للرقابة علي التأمين وتم تسجيل الصندوق بها, وأضاف أنه بتاريخ20 فبراير1999 قرر مجلس ادارة الصندوق زيادة نسبة الخصم الي8% من الراتب, مع زيادة المزايا التي يتمتع بها العضو عند بلوغه المعاش أو الوفاة بصرف مايعادل80 شهرا من الراتب الأساسي الأخير.
وقال حسن: ظللت أطالب بمستحقاتي كاملة منذ خروجي للمعاش وحتي شهر سبتمبر2102, ولكن ضاعت كل جهودي وسلمت الأمر لله وقبلت بصرف مستحقاتي طبقا للقرار الجديد بواقع نسبة معينة عن كل سنة اشتراك في الصندوق, براتب أساسي قدره327 جنيها لمدة اشتراك14 عاما و5 أشهر. وبلغت قيمتها12 ألفا و397 جنيها, إلا أنني فوجئت بأن الشيك المستخرج لي قيمته9206 جنيهات, وهو ماتم مع معظم العاملين مثلي. مع العلم أن هناك بعضا ممن لهم نفوذ ومحسوبية من قيادات المحافظة حصلوا علي مستحقاتهم كاملة, ومنهم مدير عام بديوان المحافظة, حيث تقاضت14 ألفا و693 جنيها عن نفس الاشتراك.