الجنايات تأمر بإخلاء سبيل يوسف والي على ذمة إعادة محاكمته في قضية أرض البياضية

أمرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، بإخلاء سبيل الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "أرض البياضية"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وكان يوسف والي قد تقدم بتظلم على قرار استمرار حبسه بصورة احتياطية على ذمة إعادة محاكمته، حيث كانت محكمة النقض قد سبق لها أن أصدرت قبل أيام حكما بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات التي كانت قد قضت بمعاقبة والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته ومتهمين آخرين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
حضر يوسف والي ومثل أمام المحكمة بجلسة اليوم أثناء نظر التظلم، وطالب محاموه المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته التي لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد سقف مدة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية ب 18 شهرا كحد أقصى، وأن موكلهم تجاوز تلك الفترة وهو محبوس بصفة احتياطية، فضلا عن كونه متقدم في العمر على نحو يتطلب وجود رعاية صحية وطبية له غير موجودة في محبسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.. وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.
وكان المتهمون المدانون قد تقدموا بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت بدورها حكما بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مجددا.