تقرر طرح مزايدة لدخول الشركات لإنشاء محطة الحاويات الثانية لميناء شرق بورسعيد, التي تعد الأساس لبداية مشروع تنمية قناة السويس, وتقديم وثيقة المشروع إلي مجلس الوزراء خلال أيام. وأعلن الدكتور حاتم عبداللطيف, وزير النقل, أن المحطة سيتم إنشاؤها علي مساحة100 ألف متر مربع وطول رصيفها1200 متر باستثمارات3,6 مليار جنيه, والمستهدف أن يصل عدد الحاويات التي تستوعبها المحطة في عام2017 نحو10 ملايين حاوية. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي أمس بمشاركة وزير الاسكان طارق وفيق إلي أنه تم اختيار ميناء بورسعيد لإنشاء محطة حاويات جديدة به, نظرا لأنه من الموانئ الاستراتيجية علي البحر المتوسط, من جانبه صرح الدكتور وليد عبدالغفار, منسق عام مشروع تنمية محور قناة السويس. بأن مدة عرض الشركات الراغبة في التقدم للمشروع90 يوما من تاريخ الإعلان عنه للطرح, ومدة تنفيذه3 سنوات علي الأكثر, وسيقع علي عاتق الشركة المنفذة إنشاء وتشغيل وإدارة المحطة بحق إنتفاع53 عاما, وطرح المحطة سيكون للشركات المصرية بنسبة100%, إلا أنه يجوز للشركة التي يقع الاختيار عليها أن تستعين بشريك أجنبي بنسبة لا تتعدي ال52% من رأس المال, وأوضح أن أهمية الشريك الأجنبي تكمن في جذب التكنولوجيا, علي أن يتم تحديد دور هذا الشريك, إما أن يقوم بتشغيل المحطة أو أن يكون صاحب خطوط ملاحية. وقال الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان ومقرر اللجنة الوزارية المسئولة عن مشروع تنمية محور قناة السويس إن المحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد, تأتي ضمن مشروع متكامل هو تنمية قناة السويس, وذلك سعيا لتحقيق أكبر استفادة من الموقع الفريد للقناة اذ يستوعب21% من حجم التجارة العالمية و20 % من حاويات العالم, وتمر به بضائع بقيمة7.1 تريليون دولار سنويا, وفي النهاية لا تستفيد الدولة إلا ب5.0 مليار دولار فقط.وأوضح أن المشروع رسالة للمواطنين والعالم للرغبة في النهوض بالاقتصاد القومي, مشيرا إلي أن محور قناة السويس ليس الهدف منه مرور البضائع فقط, حيث إن هذا المرور يحقق ربحا عن كل حاوية من80 إلي90 دولارا فقط, ولكن عند تقديم خدمات لوجيستية سيرتفع الربح عن كل حاوية ما بين200 و300دولار, وفي حالة التصنيع وتقديم الخدمات البحرية والتزويد بالوقود وصيانة وتصنيع السفن, سيصل الربح عن كل حاوية ما بين3 و4 آلاف دولار عن الحاوية الواحدة. أعد وثيقة المشروع وشروط المزايدة اللواء بحري أحمد نجيب شرف, رئيس هيئة موانئ بورسعيد, وأمجد سعيد المستشار القانوني لوزارة النقل, ومحمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار.