مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية‏:‏

الإعلان عن‏3‏ ملفات اقتصادية في الاستثمار والتمويل

يدرس الدكتور احمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية‏,‏ ثلاثة ملفات اقتصادية مهمة تتعلق بوضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التي تعوق تفعيل التنمية الاقتصادية والمجتمعية‏,‏ يتعلق الملف الاول بانهاء المعاناة لمشكلات المستثمرين السياحين في منطقة نوبيع طابا, وإعادة تشغيل اكثر من45 فندفا سياحيا بالمنطقة الواقعة علي خليج العقبة بطول70 كيلومتر.
والثاني, يتبني سد الفجوة في مجال انتاج الكهرباء, حيث من المقرر الاعلان عن استثمارات في مجال انتاج الكهرباء بما يعادل نحو7 مليارات دولار, تنتج نحو5 الاف ميجاواط من الكهرباء, عرضتها احدي الشركات الانجليزية علي مصر, والتمويل بالكامل من الشركة التي ستنتج الكهرباء باسعار في متناول الحكومة المصرية التي ستقوم ببيع الكهرباء, او تصديرها الي الخارج.
والملف الثالث, يطرح من خلاله بدء تعاون كبير مع مؤسسة بيت التمويل الكويتي, وهي مؤسسة مالية اسلامية كبري تمتلكها الحكومة الكويتية, ويشمل التعاون المساهمة في اعداد البنية النشريعية والقانونية لقانون الصكوك, والحصول علي تمويل مالي من المؤسسة المالية التي أبدت استعدادها لتقديم تمويل للحكومة المصرية لاصدار صكوك.
واعلن الدكتور احمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية, والذي يدرس الملفات الثلاثة, انه اوشك علي الانتهاء منها, وسيتم تحويلها قريبا الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, تمهيدا لتحويلها الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, للبدء في دراستها وتفعيلها.
واوضح مستشار الرئيس, ان الملف الاول, مهم للغاية, ويتعلق بإعادة تشغيل طاقة فندقية كبيرة معطلة, تكلفتها الاستثمارية تبلغ نحو20 مليار جنيه في المنطقة الواقعة بين نوبيع وطابا, وسيكون لها مردود مهم لاهل سيناء, واهم نتائجة المتوقعة, هو تشغيل نحو50 الف شاب في مشروعات سياحية, تشمل نحو20 الف غرفة سياحية, بعد إعادة تشغيلها.
وقال, ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, مهتم بشكل كبير بإعادة تعمير وتنمية وتشغيل تلك المنطقة الحيوية, الواقعة علي خليج العقبة بطول70 كيلومتر من نوبيع حتي طابا, لأهميتها للامن القومي المصري, وما ستلعبه من دور مهم في اعادة دمج سيناء في منظومة المشاركة الاقتصادية الفعالة في الاقتصاد المصري, بعد اهمال دام لسنوات طويلة في ظل النظام السابق.
وكشف مستشار رئيس الجمهورية, ان اجتماعا عاجلا سيعقد خلال ايام, من المقرر ان يشارك فيه وزراء السياحة والنقل والمواصلات والطيران المدني والاستثمار والتنمية المحلية, ومحافظ البنك المركزي وعدد من القيادات المصرفية, لوضع حلول نهائية لمشكلات المنطقة موضع التنفيذ, لافتا الي ان إعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة في المنطقة, سيكون بالغ الاهمية لاهالي سيناء في الوسط والجنوب.
واشار الي ان المستثمرين العاملين في منطقة نوبيع طابا, قدموا دراسة متكاملة لتفعيل ومشاركة اهل سيناء في التنمية الاقتصادية للمنطقة, تتضمن تأسيسهم شركات في خدمات السياحة والامن وفي توريد الاغذية, وفي النقل السياحي والخدمات الاخري, وتشغيل كل ابناء سيناء دون استثناء في مشروعات انتاجية وخدمية توفر الاف من فرص العمل لهم.
وحول الملف الخاص بالطاقة, قال مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية انه مهم للغاية, ويسير في سبيل البحث عن حلول عملية لسد الفجوة في مجال انتاج الكهرباء, فقد عرضت احدي الشركات الانجليزية إنشاء سلسة محطات حديثة لتوليد الكهرباء علي مستوي الجمهورية, باستثمارات تتراوح مابين7 الي10 مليارات دولار, وبتمويل انجليزي كامل.
ويتضمن العرض انتاج الكيلو واط/ ساعة مابين7 الي9 سنت/ دولار, توازي نحو45 قرشا مصريا, مستخدمة الغاز الطبيعي او الكروسين غير المدعمين, وتعتمد علي عمالة مصرية سواء من المهندسين او العمالة الفنية, ستتلقي تدريبا كاملا في بريطانبا, كما ستتعاون الشركة مع الهيئة العربية للتصنيع, في مجال تصنيع بعض المعدات والآلات المستخدمة في انشاء المحطات وتنتجها الهيئة.لافتا الي ان العرض الانجليزي سيعمل علي سد الفجوة الموجودة الان بين استهلاك وانتاج الكهرباء خلال مدة لاتزيد عن4 سنوات وتواجه التوسع في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.
ويشمل عرض الشركة الانجليزية, شراء الحكومة المصرية الكهرباء المنتجة, علي ان تتولي هي بيعها او تصديرها, مع المساهمة الانجليزية في التسويق الخارجي, وانشاء المحطات سيتم وفقا لنظامPOT لمدة25 عاما, بعدها تعود ملكية المحطات للحكومة المصرية بضمان كامل لمدة تشغليها الثانية, والتي تزيد عن25 عاما اخري. وفي تمويل المشروعات الاستثمارية العملاقة واصدار الصكوك الاسلامية, كشف مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية, انه يدرس هذا الملف بعناية شديدة, مشيرا الي انه تم فتح قنوات اتصال مع بيت التمويل الكويتي, وسيقوم وفد من المؤسسة الاسلامية العالمية, بزيارة الي القاهرة نهاية الشهر الجاري, للتباحث حول وضع تصورات عن كيفية استفادة مصر من جزء من اموال المؤسسة في مشروعات عملاقة. واوضح ان المؤسسة الكويتية عرضت المساعدة في إعداد البنية التشريعية والقانونية والتمويلية للصكوك, مستندة الي خبرتها في مساعدة عدد من الحكومات في هذا المجال, كانت الحكومة التركية الاخيرة, حتي اصبحت تركيا تعتمد علي الصكوك في تمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة.
وقال الدكنتور احمد عمران, ان حجم الاموال التي يمكن الحصول عليها من بيت التمويل الكويتي, سيكون حسب احتياجات الحكومة المصرية, وحسب المشروعات المطلوبة, حيث ان بيت التمويل يقدم التمويل للحكومات وليس للشركات الخاصة.