رئيس الأتحاد الاوروبي‏:‏ 5 ,6‏ مليار دولار لدعم الاقتصاد

اكد هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الاوربي ان الدول الاوروبية ستستمرفي دعم التحول الديمقراطي في مصر‏,‏ مشيرا الي ان خلق الثقة بين كافة الجهات هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية‏. والتي يجب السعي بجدية لحلها, والتي تتفاقم في ظل الضبابية السياسية, لذا لابد من وضع الملف الاقتصادي علي نفس اهمية الملف السياسي.
واشار الي ان الاصلاح الاقتصادي والذي يجري التفاوض بشانه مع صندوق النقد الدولي, له ثمن اجتماعي مرير ومن الصعب علي اي حكومة ان تجد الطريق السليم لتطبيقا, خاصة في ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال في مصر. ولكننا نعلم جميعا ان التاجيل ليس هو الحل الامثل, فالاتفاقية ستعيد الثقة في الاقتصاد المصري, وستوفر التمويل الازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية, متضما ما سيوفره الاتحاد الاوروبي من منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة, وذلك بالتوازي مع اتفاقية الصندوق, وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية2013/2012 كما تم الاتفاق عليه اثناء خطة العمل الاوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في13 و14 نوفمبر الماضي, لدعم التحول الديمقراطي.
واكد عقب لقائه مع ممثلي القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحادي الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية الاوروبية المشتركة ان الاتحاد الاوروبي كان وسيظل الشريك التجاري الاول لمصر والمستثمر الرئيسي بها. واوضح ان العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في2004, لذلك فالاتحاد الاوروبي يقترح اتفاقية جديدة لادراج مصر في السوق الاوروبي الموحد وهو اكبر سوق في العالم يتضمن500 مليون مستهلك مما سينمي صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات. مشيرا الي ان هناك عوائق غير جمركية متعددة يجب ازالتها فورا, وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. لافتا الي ان ما يعرضه الاتحاد الاوروبي من اتفاقية للتجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحي الاجرائية التي سيكون لها اثر واضح ليس فقط علي التجارة والاستثمار ولكن علي مناخ الاعمال بالكامل. مشيرا الي انه رغم الظروف التي تمر بها مصر والتراجع الكبير في الاستثمارات الاجنبية الا ان الشركات الاوربية والتي تمثل80% من الاستثمار الاجنبي في مصر استمرت في نشاطها, مشددا علي اهمية تطوير مناخ الاستثمار الذي يؤثر سلبا علي الاستثمارات المحلية والاجنبية علي حد سواء.
واستعرض الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الاوربية خلال اللقاء خطة العمل الاتحاد والتي تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الابيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية,من جانبه ناشد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة, وطالب جميع المنظمات الانمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات في مصر. واوضح بانه في2011 وعي السنة الاولي للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الاوروبي بنسبة15%. الا ان كل ذلك لا يرقي للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من اجل التصدير لاكثر من4,1 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة, واكد علي اهمية ذلك التعاون الثلاثي خاصة في مشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار.
وصرح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحادين, بانه قد تمكن من الحصول علي خمسة منح من الاتحاد الاوروبي لتمويل مشاريع تدعم القطاعات الانتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغبرة والمتوسطة