سويسرا تتراجع عن إعادة‏767‏ مليون دولار من أموال النظام السابق

كشفت وكالة الأنباء السويسرية عن أن سويسرا تراجعت عن الإجراءات الرامية لإعادة‏700‏ مليون فرنك سويسري ما يعادل‏767‏ مليون دولار من أموال النظام المصري السابق الي مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك‏.‏ وكانت السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول الي الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية.
وأكد مصدر مسئول لالأهرام ان إعادة محاكمة الرئيس السابق حسي مبارك لن يكون لها تأثير علي الإجراءات الجارية لاسترداد الأموال المهربة.
وذكرت الوكالة أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء عقب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي. ورأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول الي الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي. وكانت سويسرا قد بدأت في اجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الاطاحة بهم وذلك الي حكومات ما بعد ثورات الربيع العربي, ويزعم أن البنوك السويسرية لديها حسابات بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسي تونس ومصر السابقين والزعيم الليبي الراحل والرئيس السوري وأسرهم.
ومن ناحية أخري, يبحث المستشار طلعت عبدالله النائب العام مع جير يمي براون وزير الدولة البريطاني لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية صباح اليوم ملف استعادة الأموال المصرية المهربة الي بريطانيا.
وصرح المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام سيناقش مع الوزير البريطاني والوفد المرافق له سبل التعاون القضائي الدولي في الأمور العالقة بين الجانبين بشأن تجميد واسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وتسليم المجرمين الهاربين, وذلك بقصد التغلب علي الصعوبات العملية التي تواجه عمليتي الاسترداد والتسليم مع تفهم واقع اختلاف النظم القانونية والقضائية بين الدولتين, وذلك من أجل تعاون قضائي مثمر.