قالت المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة المحكمة الدستورية العليا السابق, إن نسبة الموافقة علي الاستفتاء لاتتجاوز20% . دون أن تشير إلي السند القانوني او القضائي المؤكد لنسبة التصويت, وإنها رفعت دعوي أمام الدستورية لإسقاط الوثيقة المعيبة المسماة بالدستور وإنه ولأول مرة في تاريخ الدستور المصري يتم تعيين كل أعضاء المحكمة الدستورية من جانب الرئيس. وأكدت الجبالي, في مؤتمر صحفي أمس تراجع حق المواطن المصري في اللجوء للمحكمة الدستورية للرقابة علي القوانين, وأن المواطنين لن يستطيعوا حماية حقوقهم وحرياتهم السياسية خلال الفترة المقبلة, ووصفت الدستور الجديد بأنه تضمن عدوانا سافرا علي القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية علي نحو أفقدها استقلاليتها بعد انتزاع حق الجمعية العمومية للدستورية في اختيار رئيسها وأعضائها, كما جعل اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من هيئات وجهات أخري غير المحكمة. وقالت: إن الدستورية العليا هي عنوان التزام أي دولة بواجباتها وإنها لا تبحث عن الاستمرار في منصبها ولكنها تدافع عن السلطة القضائية وقالت الجبالي إن قضاة المحكمة الدستورية منعوا من دخول مقر المحكمة لعقد الجلسة في2 ديسمبر الماضي مؤكدة استحالة دخول مستشاري المحكمة في هذا اليوم الا بمخاطرة كبيرة علي حد تعبيرها كما أن اعضاء المحكمة رفضوا اقتراح وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين الدخول لمقر المحكمة عبر السيارات المصفحة.