تأجيل قضية الاستيلاء علي مليارات الدخيلة إلي‏6‏ مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة‏6‏ مارس المقبل‏,‏ في قضية الاستحواذ علي أسهم الدخيلة التي يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب‏,‏ بتهم التربح دون وجه حق‏.‏ والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته‏5‏ مليارات جنيه‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوه, وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة ومحمد محمود, بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
حضر رجل الأعمال أحمد عز الجلسة أمس وأودع قفص الاتهام وغاب باقي المنسوب لهم الاتهام عن الحضور وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها أمس في القضية إلا أنها اصدرت قراراها المتقدم بتأجيل النطق بالحكم.
كانت النيابة العامة قد نسبت الاتهام, إلي الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام1999 حتي عام2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق من خلال تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة( الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب).
وأشارت التحقيقات إلي أن عز أضر عمدا بالمال العام, وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق, بلغ مقدارها4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام2001 وعام2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة, وفي الوقت ذاته مالكا لشركته الخاصة, وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.
وقام عز بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه, وقام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم( عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بالقيمة المضافة نفسها لمنتجات شركة الدخيلة.