‏وزير المالية :

لن نبيع اصول الدولة .. وانفراجة اقتصادية قريبا

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية انتهاء الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الأخيرة حيث ستعقد اليوم آخر جلسات الحوار بلقاء مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية‏. مشيرا إلي ان الوزارة ستعكف علي دراسة الآراء والمقترحات التي تلقتها من منظمات المجتمع المدني حول التعديلات الضريبية.وأشار إلي ان الحكومة ستستأنف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة متوقعا الانتهاء من كافة إجراءات الحصول علي القرض من الصندوق خلال الشهر الحالي, مؤكدا ان الاسابيع المقبلة ستشهد انفراجة قوية في الوضع الاقتصادي لمصر وعلي جميع المستويات بما فيها السياحة والاستثمارات.
علي جانب اخر علمت مندوبة الاهرام ان بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط ستصل خلال ايام قليلة للقاهرة لعقد جلسات حوار مع رئيس مجلس الوزراء ومع اعضاء المجموعة الاقتصادية لوضع اللمسات الاخيرة علي اتفاق مصر والصندوق وفي ضوء نتائج الحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي عقد اجتماع الأسبوع الحالي مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية علي ملاحظات المجمع علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية الذي أعدته وزارة المالية مشيرا الي ان الملاحظات الاربعة للمجمع تركزت علي تخوف الازهر من بيع الاصول العامة او تسربها لملكية اجانب. وصرح بان الاجتماع يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الاركان ودون اي شبهة مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض او يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وأشار إلي انه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع, سيتم إحالته إلي مجلس الشوري باعتباره الجهة التشريعية للدولة, مؤكدا ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وشدد الوزير علي ان مشروع القانون لا يجيز باي صورة بيع الاصول او رهنها اوحتي الحجز عليها, مؤكدا ان القانون لا يسمح بترتيب أي حقوق عينية علي الاصول العامة لحائزي الصكوك الاسلامية والذي سيتمتعوا فقط بحق الانتفاع بتلك الاصول علي الورق والذي سيتنازلوا عنه للدولة خلال فترة سريان الصكوك ومع انتهائها سيتم اعادة شراء هذا الحق منهم من خلال سداد قيمة الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة(7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك علي أن الاصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الاصول( العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة, أي دون حقوق قانونية في تملك تلك الاصول ولا حتي رهن او الحجز عليها وهو ما اكدته المادة(13) والتي تنص علي لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك, كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول, ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وقال انه لتحقيق هذه المباديء فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية علي عرض الافكار والمباديء التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه علي ممثلي الأزهر الشريف و دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور, وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية, من المصريين وغير المصريين وعلي رأسهم د. حسين حامد حسان, خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسما مشتركا في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولا لصورته النهائية,
وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر في إعداد مشروع قانون الصكوك, هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصري إلي تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التي ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع إلاستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم, وبالتالي الاسهام في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة, مؤكدا علي انه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك في شراء السلع الإستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع الأمر الذي من شانه الإسهام بصورة غير مباشرة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.