قررت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتطوير3200 مصنع للمنتجات الكيماوية وذلك لمعاونتها على تنفيذ المعايير والاشتراطات البيئية. وذلك طبقاً للقوانين المحلية والقواعد الدولية بحيث يتم في هذا المجال اعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع وتحويلها الي منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية بمايسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات الكيماوية المصرية وتنمية صادراتها الي الاسواق العالمية. ويقول الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة انه تم رصد مبلغ80 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبي لهذا المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف وهيئة المواصفات وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات. وأضاف ان هذا التطوير يشمل ايضا اجراء تطوير شامل لكافة المواصفات المتعلقة بالصناعات الكيماوية لتخفيض عددها من1500 مواصفة في الوقت الحالي لتصبح500 مواصفة فقط وذلك للتيسير علي المنتجين والمصدرين وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف صباح امس بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليوتيدو حول المتطلبات العالمية في مجال ادارة المخلفات والمواد الكيماوية والتي تم خلالها توقيع ثلاثة بروتوكولات للتعاون بين المركز وهيئة المواصفات والجودة وغرفة الصناعات الكيماوية وشارك فيها عدد كبير من ممثلي الشركات والمصانع المصرية والهيئات والمؤسسات الدولية. وأوضح الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان هناك تنسيقا تكامليا بين من الغرفة ومركز تكنولوجيا الانتاج الانظف ومكتب الالتزام البيئي لتطبيق تلك المنظومة الجديدة في التعاون في مجال الالتزام بالاشتراطات البيئية في هذه المصانع مشيرا الي ان ذلك سوف يؤدي الي تحقيق زيادة تصديرية كبيرة في المنتجات الكيماوية, وأكد السيد احمد سامي المدير التنفيذي للمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة ان البروتوكولات التي تم توقيعها تستهدف مساعدة المصانع لتطبيق احدث وسائل الإنتاج الانظف في كل مراحل الانتاج بما يتلاءم والمتطلبات البيئية والتنمية المستدامة. وأشارت المهندسة حنان الحضري المدير التنفيذي. لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف أنه تم توقيع270 عقدا لنقل تكنولوجيا الانتاج الانظف لنحو700 شركة ومصنع كما تم تدريب نحو2500 مهندس وفني علي أحدث الاساليب التكنولوجية.