نادي القضاة‏:‏ إلغاء ندب عادل السعيد من اختصاص القضاء الأعلي

أعلن المستشار عبدالله فتحي‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة‏,‏ أن منصب مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفني للنائب العام الذي يشغله المستشار عادل السعيد‏,‏ لا يمكن أن يتم إنهاء ندبه إلا بمحض إرادته دون أن يرغمه أحد علي إنهاء الندب مهما كان منصبه‏. وأكد أن إنهاء الندب لا يتم إلا عبر مجلس القضاء الأعلي فقط, وبعد تقديمه طلبا للمجلس يطلب فيه إنهاء فترة ندبه والعودة إلي عمله بالمحاكم.
وأوضح فتحي أن السعيد نفي تقديم طلب للمستشار طلعت عبدالله لإنهاء ندبه, وأكد السعيد أن عودته للعمل بالقضاء لابد أن تكون بناء علي طلب رسمي مقدم منه للعودة إلي المحاكم.
من ناحية أخري أكد فتحي أن الاعتداء الذي تعرض له المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يشكل صورة من الاعتداءات التي يتعر ض لها القضاء, سواء عن طريق الإعلانات الدستورية, أو الاعتداء البدني, مؤكدا أن الشعب المصري مستعد للدفاع عن قضاته, ومنع المؤامرات التي تحاك ضدهم.
ورفض فتحي التعليق علي اتهام البعض للنادي بأن واقعة الاعتداء مفتعلة.
علي جانب آخر أعلن المستشار عبدالستار إمام, رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية, أن رؤساء أندية القضاة سيعقدون اليوم لقاء مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض وأعضاء المجلس, بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, وذلك لبحث أزمة النائب العام وسبل حلها, حفاظا علي استقلال المؤسسة القضائية.
وطالب عبدالستار جميع السلطات والجهات المعنية بالدولة, بالتدخل لفك حصار المحكمة الدستورية العليا, ووقف الاعتداء علي قضاتها.
من ناحية أخري استنكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها, العدوان الآثم علي المستشار أحمد الزند, وطالبت بتطبيق حكم القانون وتوقيع الجزاء العادل علي الجناة, وقالت المحكمة: إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد هالها الاعتداء الغاشم الذي وقع علي نادي قضاة مصر, ورئيسه المستشار الجليل أحمد الزند, وإنها تستنكر بكل قوة هذا العدوان الآثم, وتعتبره اعتداء علي كل قضاة مصر, وتدين مرتكبيه ومن وراءهم, وتطالب بتطيق حكم القانون.