العدل ياناس..نريد دستورا يليق باسم مصر.. طابور أنابيب البوتاجاز أكبر انتهاك ضدي هذه هي بعض رسائل لسيدات من عينة الدراسة التي أعدتها مؤسسة قضايا المرأة تحت عنوان انتهاكات حقوق النساء بعد ثورة يناير ضمن مبادرة نساء آمنة في وطن آمن بهدف رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مصر بصفة عامة بعد ثورة52 يناير, وتوفير قاعدة بيانات أساسية للقضايا التي تهم النساء في مصر, من أجل الخروج بخطة لمناهضة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في7 محافظات هي أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والقاهرة, أجريت الدراسة علي عدد502 من الإناث و172 من الذكور من مختلف الفئات حيث ضمت عدة فئات مختلفة منهم ربات بيوت وموظفون وموظفات ورجال دين مسلمون ومسيحيون وإسلاميون وعاملون وعاملات بجمعيات أهلية وفلاحات وفلاحون. أثبتت الدراسة أن85% من محافظة القاهرة أقروا أن هناك تدهورا في أوضاع المرأة خاصة بعد ثورة يناير, وأن هذا التدهور تمثل في عدة أشكال وقضايا أهمها سوء الحالة الاقتصادية والتحرشات الجنسية وخطف النساء والدعوة لتهميش دور المرأة وانتشار الطلاق والزواج المبكر والتسرب من التعليم وارتفاع سن الزواج, وجاءت قضية ندرة تولي المرأة المناصب القيادية في ذيل القائمة. وقد طرحت الدراسة تساؤلات علي النساء عينة الدراسة عن ماهية أسباب عدم الأمان في المجتمع المصري, فتبين أن12% من عينة الدراسة قالوا إن السبب هو ضعف الوجود الأمني بالشارع, و91% قالوا إن سبب عدم الأمان هو التحرش الجنسي و8% أقروا أنه بسبب البلطجة والبلطجية, وجاءت نسبة9% بسبب التعصب الديني تجاه حقوق المرأة خاصة ضد مشاركة النساء في الثورة. ورأت الدراسة أن هناك طرق يمكن إعادة الأمان بها إلي المجتمع المصري, فذكرت نسبة02% أهمية وجود جهاز أمن عادل وقادر علي محاربة المجرمين داخل المجتمع, بالإضافة إلي نسبة9% طالبوا بعمل حملات توعية لضباط الشرطة في وزارة الداخلية حول معاملة المواطنين والمواطنات. وطالبت الدراسة بضرورة تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين وأكدت أهمية وجود قانون يحمي النساء من التحرش في الشارع, وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته, وعمل مشروعات اقتصادية لزيادة الدخل مع التركيز علي المرأة.