اجتماع طارئ لنادي القضاة لبحث تراجعالنائب العام

يستعد‏7400قاض اليوم للاشراف علي إجراءات المرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في‏17‏ محافظة‏,‏ وأعدت فيه اللجنة العليا للانتخابات ما يقرب من‏500‏ قاض آخر علي سبيل الاحتياط. تحسبا لغياب أحد أعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي الاستفتاء, صرح بذلك المستشار محمود شوشة عضو اللجنة العليا للانتخابات, وأعلن أن لجان التصويت ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتي السابعة مساء وفقا للقانون, ولكنه سيتم مد وقت إضافة لفتح اللجنة في حالة زيادة أعداد الناخبين في اللجان. ونفي شوشة ما تردد عن أن نسبة الإشراف القضائي علي الاستفتاء صارت تبلغ5%, مشيرا إلي امتلاء مقر اللجنة بمصر الجديدة بطلبات القضاة للمشاركة في الإشراف.
وقال إن أعضاء اللجنة في انتظار قيام قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل للتحقيق فيما ادعي عن وجود مخالفات أو تجاوزات من قبل القضاة المشرفين بالمرحلة الأولي, وما تناوله بعض الإعلاميين من إساءة ضد أعضاء اللجنة.
وأكد شوشة ان عدد اللجان العامة بالمرحلة الثانية بلغت176 لجنة, بالإضافة إلي6724 لجنة فرعية و4930 مركزا انتخابيا, وأن عدد الناخبين بالمرحلة الثانية سيبلغ25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا.
وأوضح أنه تم التنبيه علي القضاة المشاركين في الاستفتاء بالتواجد مبكرا في لجانهم لاستلام أوراق التصويت والتأكد من ختمها, وفي حالة عدم وجود ختم علي الأوراق يقوم كل قاض بالإمضاء علي بطاقة التصويت, مشيرا إلي نشر اللجنة أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشاركين في المرحلة الثانية علي موقعها الرسمي.
من ناحية أخري أعلن المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدد مستشاري الهيئة الذين وافقوا علي الاشتراك في الاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور قد بلغ2571 عضوا اشترك منهم1429 عضوا في المرحلة الأولي, وتقرر اشتراك1556 عضوا في المرحلة الثانية, واشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي إجراء الاستفتاء قد تولت توزيع أعضاء الهيئة علي لجان الاستفتاء بمختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه صرح المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس بأن نسبة مشاركة أعضاء مجلس الدولة من قضاته ومستشاريه بلغت80% من اعضائه في المرحلة الأولي.
وقال المستشار بدر بصيلة نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة العمليات وعضو اللجنة العليا للانتخابات ان عدد المستشارين اعضاء مجلس الدولة المشاركين مشاركة فعلية1950 عضوا, وأن عدد القضاة الراغبين في المشاركة اعضاء مجلس الدولة بلغ أكثر من2000 عضو وان عدد قضاة الاحتياط بلغ300 عضو مجلس دولة وان عدد الاعضاء المعتذرين20 عضوا, اما لظروف السفر أو المرض فقط, واضاف المستشار بدر بأن جميع الاعضاء المشاركين الفعليين تم تسكينهم في لجانهم بجميع المحافظات ال17, كما تم تسليمهم المظاريف الخاصة بعملية الاستفتاء وان غرفة عمليات المجلس وامانة اللجنة العليا للانتخابات تعمل علي تذليل جميع المعوقات التي تعترض عملية الاستفتاء أو التي يمكن ان تعترض قضاتها.
من جهة أخري أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن النادي شكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور للاطمئنان علي سلامة القضاة الراغبين في الاشراف, مشيرا إلي أن عدد القضاة المشرفين علي المرحلة الثانية غير كاف, خاصة أن النادي قد أعلن مقاطعة91% من القضاة للاشراف وكذلك مجلس الدولة ونادي مستشاري النيابة الإدارية أعلنا مقاطعتهما ولم يتبق سوي هيئة قضايا الدولة التي قررت المشاركة والنادي يحترم رغبتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الاستياء والغضب في الاوساط والدوائر القضائية بسبب تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام عن استقالته من منصبه, حيث دعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلي عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث تداعيات تراجع النائب العام عن استقالته من منصبه.
في نفس الوقت الذي يستعد فيه أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية للتوجه صباح غد إلي مقر النائب العام للاعتصام اعتراضا علي تراجع عبدالله, بالإضافة إلي اتجاه النادي إلي تعليق العمل كليا بجميع النيابات.
واشار المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية إلي أن نادي قضاة مصر دعا رؤساء أندية القضاة بالأقاليم إلي عقد اجتماع طارئ خلال ساعات لمناقشة تطورات الموقف.