اقيمت اربع دعاوي بالإضافة إلي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والمشرفة علي الاستفتاء بصفتيهما باصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف اعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد ادراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة ابداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتي عليه بالجريدة الرسمية. وتركز الدعاوي التي اقامها كل من خالد علي والمستشارين الدكتور سيد بحيري واحمد الفضالي رئيس حزب السلام وعلي ايوب محام ضد المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة علي الاستفتاء علي بطلان عملية الاستفتاء نظرا للمخالفات العديدة في عمليات التصويت وأسلوب احصاء الاصوات فضلا عن ان الاستفتاء يجري أصلا علي دستور تم سلقه في عجلة وبه العديد من المخالفات والتناقضات.