تقرير يضعه المجتمع المدني أمام القيادة السياسية

مستقبل التنمية في مصر‏..‏ التحديات والحلول

في توقيت حرج تشهد فيه مصر مخاض ميلاد دولة جديدة‏..‏تظل التنمية قضية بالغة الأهمية والخطورة وسط زخم من التغيرات السياسية والاجتماعية‏, وتخضع فيه لجدل كبير بين الخبراء والمهتمين بمستقبل مصر وقدرة مواردها علي تلبية احتياجاتها, والأسلوب الأمثل لإدارة هذه الموارد لانتشالها مما يهددها من مخاطر الانهيار.. بل وتعظيم المردود والعائد منها للتخفيف من حدة الفقر الذي وصلت نسبته في آخر القياسات إلي25% من عدد السكان. وفي الأسبوع الماضي شهدت القاهرة فعاليات الاجتماع الموسع للمنتدي الوطني للتنمية المستدامة الذي أسسه عدد من ناشطي المجتمع المدني وضموا إليه طيفا واسعا من خبراء البيئة والاقتصاد وخبراء التنمية الاجتماعية لمناقشة الأوضاع الحالية والمستقبلية لعملية التنمية.. بهدف الوصول إلي وضع أول تقرير عن التنمية المستدامة يتم إعداده بواسطة المجتمع المدني.. ثم تقديمه إلي الجهات التنفيذية وعلي قمتها رئيس الدولة.. لتحديد معوقات التنمية واحتياجاتها, ومن خلال استعراض ما تمت من جهود في ثمانية لجان تم وضع التصور المبدئي للتقرير تمهيدا لعرضه في مؤتمر كبير مع بداية العام القادم.
وفي افتتاحه لأعمال المنتدي أكد الدكتور عماد عدلي رئيس المنتدي أن المرحلة الحالية التي تعيشها مصر تحتاج فيها للاستثمار في الحوار كما أثني علي نتائج المنتدي فقال: المنتدي المصري للتنمية المستدامة هو النموذج الوحيد في مصر حاليا الذي يقدم أفكارا لتنمية حقيقية في المرحلة الراهنة من خلال كوكبة العلماء والخبراء المشاركين فيه, خاصة فيما يختص بالأمن الغذائي والزراعة واستخدامات الأراضي والتعليم والصحة والأمن والمرور والصحة وغيرها, فهذا البرنامج لايركز علي الأفراد ولايرتبط بالساسة فالقادة والأحزاب والسياسيين في تغير أما التنمية الحقيقية فتبقي, ومن هنا شمل البرنامج في محاوره المختلفة أهدافا تنموية حتي.2027 وشرح الدكتور مجدي علام فكرة المنتدي التي نشأت بعد الشعور بالحاجة إلي وجود كيان يضطلع بمراقبة عملية التنمية علي غرارworldwatchinstitute أو منتدي يعبر فيه المجتمع المدني عن نفسه من منطلق أن الآثار العديدة المتوقعة من التنمية بحاجة إلي رأي المخلصين من خبراء المجتمع المدني.. وعلي نفس المعني أكد الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد خبراء التنمية الذي استهل كلامه بالقول: وجود منتدي التنمية المستدامة بمصر ضرورة وخطوة تأخرت كثيرا, وهي تواكب خطوات الدول المتقدمة, فهناك مؤسسة متخصصة بالإتحاد الأوربي كذلك المعهد الدولي لرصد الحياة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية, ومعظم دول العالم تحرص علي وجود تلك المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة لأنها المنظومة التي يعبر من خلالها المجتمع المحلي عن نفسه في خطط التنمية, وهذا للأسف ما نفتقده في منطقتنا العربية, والمنتدي المصري يجمع خبراء في جميع تخصصات التنمية, يستطيعون التعبير عن آرائهم بالتوازي مع القرارات والآراء الرسمية, وهناك7 وزارات نركز عليها هي البيئة والري والكهرباء والبترول والطاقة والنقل والزراعة والإسكان, ووزارة الإسكان تحديدا كانت من أوائل الوزارات استجابة لبرنامج المنتدي حيث وافق الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان علي الزام كافة المدن الجديدة بالإعتماد علي الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية, وبداية ستكون مدينة الشيخ زايد أولي المدن الصديقة للبيئة المعتمدة علي تلك الطاقة, كما سيكون اقليم قناة السويس أول الأقاليم المستهدفة بتطبيق البرنامج.