في ألمانيا‏..‏ حائرون بين التأييد والمقاطعة

تشهد اوساط الجالية المصرية في المانيا نفس حالة الاستقطاب الحاد الموجودة في الشارع المصري حول مشروع الدستور الجديد وهو ما تعكسه السجالات بين المصريين في المانيا، ليس فقط علي مواقع التواصل الاجتماعي وانما ايضا علي ارض الواقع في وقفاتهم ومسيراتهم المؤيدة والمناهضة لمشروع الدستور وقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة. ففي مدينة فرانكفورت علي سبيل المثال, نشط المؤيدون للرئيس مرسي ومشروع الدستور الجديد ووزعوا بيانا علي وسائل الإعلام الألمانية يوضحون فيه إيجابيات المسودة الجديدة من الدستور, مثل تحديد فترة ولاية الرئيس بفترتين بحد أقصي والسماح لأصحاب الديانات الأخري بالاحتكام إلي عقائدهم وغيرها من الإيجابيات, ويطالبون في الوقت نفسه وسائل الإعلام الألمانية التي ترسم صورة قاتمة للأوضاع في مصر بالتزام الموضوعية في تغطيتها للتطورات المصرية. في المقابل رد مصريون رافضون للدستور في فرانكفورت ايضا, بوقفة ترفض الإستفتاء وتنادي بمقاطعته علي اساس ان المشاركة فيه ولو برفض الدستور إعتراف بشرعيته ويتحتم عليها قبول نتيجة الاستفتاء في النهاية, وتوجه المعارضون للقنصلية المصرية مطالبين أعضاءها بعدم الإشراف علي الإستفتاء بل هدد بعض المعارضين بمنع الراغبين في المشاركة في الإستفتاء علي الدستور من دخول القنصلية ومحاصرتها اسوة بما يفعله مؤيدو الرئيس مرسي من محاصرة مقر المحكمة الدستورية في القاهرة. ومن المتوقع ان تشهد السفارة المصرية في برلين ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مدن المانية اخري وقفات مؤيدة ومعارضة طيلة ايام الاستفتاء للمصريين في الخارج المستمرة حتي السبت.
غير ان اللافت أن الخلاف بين المصريين هنا يتركز اكثر حول الموقف من الاستفتاء اكثر مما يتطرق إلي مضمون مسودة الدستور نفسها, حيث ان كثيرين ممن يتحفظون عليها لم يقرأوها وأنما يعتمدون في تكوين آراءهم علي ما ينشر في وسائل الإعلام. كما ان كثيرين يعارضون إجراء الاستفتاء ليس رفضا للدستور وإنما رفض للأجواء الخلافية المحيطة به. أحد هؤلاء المصريين الدكتور مهندس هاني النقراشي احد رواد الجالية المصرية وخبير الطاقة المعروف, حيث عبر ل الأهرام عن قلقه الشديد من حجم الإعتراضات علي مسودة الدستور ويقول انه بغض النظر عمن محق ومن مخطئ فالدستور يحتاج إلي توافق بنسبة 75% علي الأقل وإلا فقد وزنه ومصداقيته كعقد اجتماعي ينظم العلاقات بين افراد الشعب وبينهم والدولة, وإذا كان كثيرون يرون فيه ظلما أو إجحافا لهم إذن فهناك خطأ فيه لابد من تداركه بدون اللجوء للعنف, ويؤكد النقراشي انه حزين للغاية من ان يقتل المصري اخيه يقول هذا شئ غريب عن مصر! ومن يلجأ للعنف ايا كان انتماؤه يدل ذلك علي ضعف حجته ومنطقه.
ويعبر رجل الأعمال محمد عطية رئيس البيت المصري في المانيا وهو الاتحاد العام الذي يضم الروابط المصرية في ألمانيا, عن موقف قطاع كبير من المؤيدين للدستور وللاستفتاء عليه في اسرع وقت بل يري ان تأييد مشروع الدستور الجديد واجب لأن مصر في خطر, ويطالب المعارضين بأن يضعوا مصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية, خاصة السياسيين منهم, ويؤكد ان الدستور ليس المشكلة ولكن التشريعات والقوانين التي ستصدر علي اساسه فيما بعد, وهذا هو التحدي القادم, لذلك فمن يريد بمصر خيرا في هذه المرحلة عليه ان يشارك في الاستفتاء وأن يقول رأيه أيا كان ثم عليه القبول بالنتيجة ولكن دون ان يقاطع والا يحاول عرقلة الاستفتاء.
ويضيف عطية موجها حديثه للمعارضين علي القوي المعارضة ان تنتبه إلي أن انتخابات مجلس الشعب الجديد بعد شهرين من إقرار الدستور وعليها أن تنظم نفسها وتحشد مؤيديها لكي تحصل علي نسبة كبيرة من الأصوات وتستطيع عندئذ أن تمارس تأثيرا سياسيا فعليا فهذا هو الطريق وليس طريق السلاسل البشرية والعنف والتخريب.
وهناك بين المصريين هنا في ألمانيا من يعارض الدستور بصيغته الحالية ولكنه لا يري طريقا في النهاية سوي الرضوخ لرغبة الأغلبية والالتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية. أحد هؤلاء الدكتور ثروت قادس رئيس مجلس الحوار في الكنيسة الإنجيلية المصرية ورئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية في لانجن بوسط المانيا, وهو شخصية معروفة في المانيا بدعوتها للحوار بين الأديان وفي حديثه ل الأهرام يؤكد انه كان ولا يزال يأمل أن يتم التغلب علي الأزمة الحالية بالحوار وان تأتي دعوة الحوار والتوافق حول الدستور من القيادة المصرية ولو ساعات قبل موعد الاستفتاء من أجل لم الشمل المصري من جديد. ويقول كنت اتمني الا يتشبث كل طرف برأيه بل ان يقدم الكل تنازلات حتي نتفق جميعا خاصة ان نقاط الخلاف معدودة, فالدستور للجميع وبالتوافق وليس بالأغلبية او الأكثرية ويجب ألا يكون هناك من يشعر بالظلم, لذا فانا حزين للغاية فليست هذه مصر التي اعرفها كرائدة الحضارة والحوار.
وحول مخاوفه من مواد الدستور الحالي يقول لا أحد يمكن ان يعترض علي مبادئ الشريعة, فنحن مسلمون ومسيحيون ويهود نؤمن بالله, كما ان منبع الشرائع كلها واحد وهذا مفهموم كلمة شريعة اي المنبع, ولكن المخاوف تأتي من التطبيق والتفسير الذي سنختلف حوله..كذلك ماذا يعني حرية إقامة دور العبادة علي النحو الذي ينظمه القانون؟ هذا قد يفتح الباب امام قوانين تحد من حرية بناء دور العبادة لغير المسلمين, غير ان الدكتور قادس يختتم مؤكدا أنه إذا تم التمسك بالاستفتاء, فعلي المصريين المشاركة فيه والقبول بالنتيجة التي ستسفر عنها الديموقراطية كإرادة الأغلبية, بشرط ان يشارك الجميع في الاستفتاء وألا يقاطعوه, فهو ضد من يقاطع وعلي من يعارض أن يقول ذلك عبر صندوق التصويت فالمقاطعة ليست حلا في رأيه.