تقرر تعيين ضابطات متخصصات بإدارات حماية الآداب, ورعاية الأحداث, وشرطة السياحة والآثار, لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات خاصة التحرش بهدف توفير مناخ مناسب في أثناء الإبلاغ والتحقيق. علاوة علي وجود باحثات اجتماعيات وتخصيص دوريات أمنية بكافة المدن والشوارع وأمام المدارس ضمن خطة العمل اليومية لوزارة الداخلية, وتكثيفها خلال أوقات الذروة. والاستعانة بالكاميرات لتغطية كافة الشوارع والميادين الهامة, وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة. كما تقرر انشاء قطاع لحقوق الإنسان يقوم بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتوعية كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة بتلك الحقوق.. تلك هي الاجراءات التنفيذية التي أسفرت عنها الحملة المكثفة التي قادها المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة التحرش التي تفاقمت بشكل كبير يهدد أمن وسلامة افراد المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. وكانت تلاوي قد سبق والتقت احمد جمال الدين وزير الداخلية, وعرضت موضوع التحرش وزيادته في الفترة الأخيرة وطلبت من الوزير تكثيف الدوريات الأمنية والمترجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة, وتنفيذ القانون الذي تم اصداره منذ فترة قصيرة والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.