الخارجية الأمريكية‏:‏ الدستور المصري شأن داخلي ولم نقابل العريان

أكدت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الدستور شأن مصري‏,‏ والمصريين وحدهم هم من يتخذون القرارت من خلال الحوار‏,‏ مشيرة إلي أن الولايات المتحدة لم ولن تتدخل في الدستور المصري وليس لديها إملاءات بشأنه بأي شكل من الأشكال. وأعربت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي للوزارة مساء أمس الأول عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي في مصر, مشيرة إلي أن هناك آراء قوية جدا في مصر حول مضمون الدستور وعملية الوصول إلي اقراره, مؤكدة أن هذه قرارت مصرية يتخذها المصريون بشأن المضي قدما.وشددت علي أنه فيما يتعلق بالدستور, فإن واشنطن تريد أن تري عملية يمكن أن تحظي باحترام وتأييد أكبر عدد ممكن من المصريين, ودستورا يحترم ويحمي حقوق جميع المصريين والمسار الديمقراطي للبلاد.
وأضافت نولاند الوضع برمته في مصر يتشكل بسرعة يوميا, وما يهمنا هو أن يقوم المصريون باتخاذ قرارات توافقية وتعتمد تماما علي الحوار, وبشكل سلمي من جانب جميع الأطراف, سواء من هم غير راضين أو من جانب المكلفين بالحفاظ علي الأمن العام, يجب ممارسة ضبط النفس من الجانب الحكومي, وممارسة السلوك الجيد وعدم اللجوء إلي العنف من جانب المعارضةوتابعت نحن نريد أن نري إدارة الموقف بما يؤدي في النهاية إلي منتج نهائي يتمثل في دستور يحمي الديمقراطية والاستقرار ويفرض ويحقق توافقا وطنيا.وأشارت المتحدثة إلي أن واشنطن لا تري أن الاحتجاج السلمي يتضمن تعطيل التصويت.
وأخيرا, وفيما يتعلق بأسباب زيارة الدكتور عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلي الولايات المتحدة, وبمن التقي في وزارة الخارجية الأمريكية, قالت نولاند من الواضح أنه ليست له أي اجتماعات هنا في وزارة الخارجية, أعتقد أنه وصل إلي هنا لحضور مؤتمر, وبصراحة, لا أعرف فنحن لم نره في الخارجية الأمريكية.
من جانب آخر, ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة وتحالفا من المانحين الدوليين يمضون قدما في تقديم قروض بمليارات الدولارات وغيرها من المساعدات لمصر والدول المجاورة برغم الاضطرابات السياسية, التي تصبح عنيفة أحيانا, في المنطقة وذلك أملا في منع انهيار اقتصادي يؤدي لزعزعة الاستقرار.
وأوضحت الصحيفة أن المخاطر التي تنطوي عليها تلك الجهود الدولية ظهرت بشدة في مصر من خلال الاشتباكات بين مؤيدي و معارضي الرئيس محمد مرسي الذي يجب أن تثق الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية, في حكومته من أجل إنجاز الالتزامات التي ستكون في مقابل الدعم الدولي.وأضافت أن دبلوماسيين وغيرهم من المشتركين في عمل برنامج صندوق النقد الدولي يعترفون بأنهم يتعاملون مع موقف غير قابل للتوقع.وأشارت إلي أنه برغم أن وكالات مثل صندوق النقد والبنك الدولي تتجنب رسميا السياسة في تقييم القروض والمشاريع, فإن الشروط في دول الربيع العربي متقلبة بشكل خاص.
ورأت الصحيفة أن مصر علي وجه الخصوص لا تزال لغزا, فالرئيس مرسي يسعي إلي الاحتفاظ بموقف معتدل دوليا بينما يبقي متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة في السابق, علي حد وصف الصحيفة.
ومن ناحية أخري, تساءلت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية ما إذا كان حكم محمد مرسي, الرئيس الإسلامي الذي يسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر, أفضل أم حكم الرئيس السابق حسني مبارك, الديكتاتور الذي حاول توريث الحكم لابنه؟ وأضافت بشكل أكثر وضوحا هل نظام ديمقراطي ليبرالي يمكنه الظهور في ظل إيدلوجيات إسلامية تسيطر علي أصوات الناخبين, أم أن النظام الديمقراطي يمكنه الظهور في ظل حكم دكتاتوريين ليس لديهم أجندة سوي البقاء في الحكم؟ وأجابت الصحيفة قائلة إن تصرفات الرئيس مرسي الأخيرة أظهرت أن حكم الإسلاميين أسوأ من حكم الديكتاتوريين وليس العكس كما تعتقد الولايات المتحدة.