دعت قوي وأحزاب التيار الإسلامي خاصة أحزاب الحرية والعدالة.. والنور السلفي والبناء والتنمية الشعب المصري للموافقة علي الدستور والذهاب إلي صناديق الاقتراع والتصويت ب نعم.. من أجل الاستقرار. وأعلن الدكتور فريد اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.. أن إقرار الدستور يتطلب أن يحضر الاستفتاء10% من المسجلين بالجداول وأن يصوت عليه50%+1 بنعم. وأوضح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.. أن الشعب المصري لم يشترك في صياغة أي دستور في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولم يستفته علي أي منها. قائلا: لم يحظ زعيم مصري بمثل ما حازه ناصر من حب وتأييد.. لكنه لم يثق بهذا الشعب أبدا ويعرض عليه أي استفتاءات. واتهم د.محمد البلتاجي القوي المعارضة بأنها تسعي لإحداث فوضي في مصر. ومن جانبه وصف د.حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الاسلامي العام الذي يضم22 ائتلافا إسلاميا مسألة الاستفتاء علي الدستور بأنها مساحة للصراع السياسي وليس القانوني متهما جهات أجنبية بأنها تسعي لتأجيج هذا الصراع. وكثفت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور حملاتهما الجماهيرية لإقناع الجماهير بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور والتصويت بنعم للانتقال إلي استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلي المرحلة المستقرة حتي يمكن لقطار التنمية أن يتحرك. وصرح المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بأن هذا أول دستور شعبي حقيقي بقيادة الأزهر, حيث كانت الدساتير السابقة تكتبها لجان معينة من قبل الحاكم.. في حين أن هذا الدستور كتبته جمعية تأسيسية مختارة من قبل نواب الشعب والذين حرصوا علي تواجد قمم أزهرية كبيرة أمثال الدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد عمارة والدكتور حسين حامد حسان الذي تلا مواد الدستور في الجلسة الختامية. وأكدت النقابات المهنية ضرورة احترام الشرعية المنتخبة من قبل الشعب باعتباره مصدر السلطات وصاحب تقرير مصيره.. وقد دعت النقابات المهنية جميع فئات المجتمع وأطيافه إلي المشاركة في عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور في الموعد الذي حدده الرئيس محمد مرسي السبت المقبل خاصة بعد الاطلاع الجيد علي الدستور وبنوده المتنوعة حتي يتم التوصل إلي كلمة حق في الاستفتاء. جاء ذلك خلال الاجتماع مساء أمس الأول الذي عقده ممثلوا ائتلاف النقابات المهنية والذي يضم13 نقابة مهنية أعلنوا خلاله تأييدهم الكامل لمشروع الدستور الجديد واعتبر الائتلاف إلغاء الاعلان الدستوري المتسبب في البلبلة التي أحدثت انشقاقا في المجتمع هي خطوة حكيمة.