إخفاقات ومكتسبات الصحافة في الدستور

كانت صدمة مخيبة لآمال الصحفيين أن ترفض الجمعية التأسيسية للدستور مطلب نقيب الصحفيين بإلغاء الحبس في قضايا النشر‏ , وكذا رفض الإبقاء علي مادة الصحافة سلطة شعبية رابعة, في وقت استجابت فيه لمطلب ممثل العمل وأبقت علي نسبة ال50% عمالا وفلاحين.
لست ضد حوق العمال والفلاحين لكنني ضد دغدغة المشاعر, والخضوع لضغوط غير مستحقة من جانب بعض الفئات في حين رفضت اللجنة مطالب مستحقه ليست للجماعة الصحفية وحدها وإنما للمجتمع كله لأن حرية الصحافة لاتعني الصحفيين وحدهم ولكنها تعني المجتمع بكل فئاته وأطيافه ومن بينهم العمال والفلاحون الحقيقيون المستحقون للدفاع عنهم ومؤازرتهم في مواجهة مايتعرضون له من ضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية.
مشروع الدستور المقترح به العديد من المكتسبات للصحافة التي كانت ضمن مطالب الجماعة الصحفية علي مدي عقود مضت أبرزها مايتعلق بحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار, وكذا النص علي حق الحصول علي المعلومات والبيانات, وما يترتب علي هذا الرفض من مساءلة.
رغم هذه الإيجابيات إلا أن هناك الكثير من التحفظات علي المواد المتعلقة بالصحافة أبرزها رفض النص علي إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وهو المطلب الأساسي للجماعة الصحفية منذ عقود, وقد كانت هناك بادرة طيبة من د. محمد مرسي حينما ألغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عقب واقعة الحكم بحبس رئيس تحرير الدستور السابق الزميل إسلام عفيفي ووقتها تفاءل الصحفيون علي اعتبار أنها الخطوة الأولي التي سوف تتلوها باقي الخطوات في هذا الصدد غير أن الإصرار علي عدم تضمين الدستور لهذا النص جعل القلق يحلق فوق رءوس الصحفيين مرة أخري خاصة أنه كانت هناك تأكيدات من كل القوي علي ذلك, وهو ما أفصح عنه نقيب الصحفيين ممدوح الوالي خلال الجلسة إلا أنه وجد عنادا شديدا من المستشار حسام الغرياني ومعظم أعضاء الجمعية في موقف غير مفهوم ضد الصحفيين وحرية الصحافة.
ثانيا: تم إلغاء المادة الخاصة بسلطة الصحافة التي كانت موجودة ضمن دستور1971 ورغم شكلية هذه المادة وعدم فعاليتها علي أرض الواقع إلا أنها كانت سندا معنويا ولم يكن هناك من مبرر أو ضرورة لشطبها.
ثالثا: المادة48 أباحت غلق الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائي بما يهدد حرية الصحافة في مقتل لأن غلق الصحيفة معناه عقاب جماعي لكل العاملين بها.
رابعا: المادة216 تنص علي ان تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام علي ادارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة, وتطويرها وتنمية أصولها, وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
هذه المادة تعني نقل ملكية الصحافة القومية من مجلس الشوري الي الهيئة المقترحة إلا أن الهيئة سوف تملك أيضا الإذاعة والتليفزيون, وبما أن المالك جهة واحدة فمن حق هذه الجهة أن تنقل أو تدمج ماتشاء, كما يحدث بين الصحف القومية حاليا أو هذا هو مكمن الخطر ومن الضروري توضيح الموقف تفصيلا في القانون الجديد الذي سوف يصدر بعد ذلك حتي لاتتداخل الإذاعة والتليفزيون مع الصحافة, وكان من الضروري ان يكون هناك فصل بينهما. وأن يشير النص الي قيام هيئة للصحافة تخلف مجلس الشوري في الملكية, وأخري للإعلام تخلف وزارة الإعلام وهو ما كان متوقعا ومطروحا للنقاش.والنص بهذه الطريقة يثير حساسية تاريخية لدي الجماعة الصحفية, حيث كانت هناك محاولات سابقة في هذا الاطار تم رفضها من الصحفيين علي اعتبار أن لكل وسيلة ظروف تختلف عن الأخري,
أخيرا أعتقد أن التحديات أمام الجماعة الصحفية لاتزال كبيرة وليس هناك من خيار سوي أن نتوحد جميعا خلف نقابتنا الشرعية( نقيبا ومجلسا) بعيدا عن لغة الاستقطاب السياسي السائدة الآن لنستكمل مسيرة النضال الصحفي الخالص متدثرين بمقولة نقيب النقباء المرحوم كامل زهيري الشهيرة أخلع رداءك الحزبي أمام باب النقابة لتعيش وحدة الجماعة الصحفية الي الأبد.
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة