القاهرة وطهران

‏..‏ تعاون اقتصادي من أجل المستقبل

بالرغم من الحظر الذي تفرضه أمريكا والأمم المتحدة علي إيران فإن معظم دول العالم مازالت لها علاقات سياسية واقتصادية مع طهران‏,‏ خاصة دول الخليج والسعودية وأوروبا وحتي أمريكا ترتبط بعلاقات اقتصادية مع إيران‏.‏ ومع ذلك تبقي العلاقات الاقتصادية المصرية الإيرانية في أضعف حالاتها ولاتناسب القوة الاقتصادية للبلدين, حيث بلغت قيمة صادرات إيران لمصر خلال الأشهر الستة الأخيرة نحو110 ملايين دولار قيمة استيراد غاز بوتاجاز, بينما بلغت صادرات مصر لإيران نحو40 مليون دولار وهو ما لايناسب الفرص الاستثمارية الهائلة التي تملكها البلدان في حالة زيادة تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك بينهما, حيث تمثل مصر سوقا كبيرة وتعد مدخلا لأسواق إفريقيا وأيضا إيران تعد باب الصادرات لدول آسيا وأمريكا اللاتينية, وقد ظهرت الرغبة لدي المسئولين المصريين والإيرانيين في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال منتدي الأعمال المصري الإيراني الذي عقد في طهران الأسبوع الماضي وشارك فيه وفد اقتصادي مصري ضم أكثر من51 مسئولا ورجل أعمال في مختلف التخصصات الاقتصادية والصناعية منهم اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاديين المصري والعربي للنقل البحري والسفير أحمد الغمراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيرانية وعبدالستار عشرة مستشارالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من المستثمرين في مجالات البتروكيماويات والمناجم والمطاحن والأغذية والأثاث والسياحة.
وقد أكد مهدي غضنفري وزير الصناعة والتجارة الإيراني خلال المنتدي أن إيران مستعدة لتوقيع عدة اتفاقيات مع مصر في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية ومنع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة التبادل التجاي بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة والعمل علي تفعيل الغرفة التجارية المصرية الإيرانية لزيادة حجم التبادل السلعي بين مصر وإيران, مشيرا إلي أن إيران لديها أكثر من300 مشروع استثماري كبيرفي بعض دول العالم وترغب في إقامة مشروعات إستثمارية كبري بملايين الدولارات في مصر في مجالات الزراعة والسياحة والبتروكيماويات ومشتقات البترول والمناجم والسياحة والفنادق.
أما أحمد الخالدي نائب وزير البترول الإيراني فقد طرح رؤية الحكومة الإيرانية وهي إقامة مشروعات استثمارية كبري بملايين الدولارات في مجال البترول والغاز وإنشاء المصافي العملاقة بمصر لتوفر فرص العمل, وأن هناك مجالات كثيرة يمكن من خلالها زيادة التعاون بين مصر وإيران. وأضاف أن إيران مستعدة لتوفير كل احتياجات مصر من الغاز والمواد البترولية.
وطالب حسن كاظمي قمي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون الاقتصادية خلال المنتدي بتطويرالعلاقات بين مصر وإيران علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وأكد أن إيران مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية كبري مشتركة في مصر في مجالات النفط والزراعة والسياحة وانتاج السيارات وقطع غيار السيارات وإنشاء مدن صناعية كبيرة توفر الآلاف من فرص العمل تؤدي إلي سرعة نمو الاقتصاد المصري وأنه يأمل في تفعيل العلاقات السياحية بين مصر وإيران وتسهيل حصول الإيرانيين علي تأشيرة زيارة مصر وإمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين والذي سيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري. وأوضح صافدل صميد نائب وزير التجارة الإيراني أنه ليس هناك حظر للتبادل التجاري بين مصر وإيران, وأن هناك مسئولين مصريين سوف يزورون إيران قريبا للاتفاق علي إقامة منطقة حرة بين البلدين والاتفاق علي مشاريع الاستثمار المشترك.
ومن جانبه أكد السفير خالد عمارة القائم بأعمال السفارة المصرية في إيران خلال المنتدي أن مصر تسعي إلي إقامة علاقات طيبة مع كل دول العالم بما فيها إيران وأن هناك علاقات نسبية بين البلدين ولابد من البحث عن تعاون مشترك حقيقي بين مصر وإيران في جميع المجالات, خاصة الاقتصادية, كما طالب السفير أحمد الغمراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيرانية بإعادة العلاقات بين مصر وإيران عن طريق إقامة مصالح اقتصادية متكاملة بين البلدين, كما دعا اللواء محمود القاضي رئيس اتحادي النقل البحري المصري والعربي إلي ضرورة إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وإيران, والذي سيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين إلي500 مليون دولار سنويا مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري والإيراني. وقد عقد حسين فاضلي رئيس هيئة الاستثمار الإيراني جلسة مباحثات مع الوفد المصري تم خلالها وضع اتفاق مبدئي علي عقد الصفقات المتكافئة بين مصر وإيران في تبادل السلع نظرا لوجود صعوبات في تحويل الأموال بين مصر وإيران بسبب العقوبات الاقتصادية ويعتمد التبادل السلعي علي نظام صفقة مقابل صفقة, كما تم الاتفاق علي تسيير خط ملاحي مباشر بين مصر وإيران حيث يتم نقل السلع بين البلدين في مدة6 أيام فقط, مما يقلل من تكاليف النقل ويخفض أسعار السلع المتبادلة.