ردود أفعال متباينة بالمحافظات حول الدستور الجديد

المحافظات حمادة السعيد - ورانيا عبدالعاطي ومصطفي فؤاد ومحمد مطاوع وأحمد جرامون وسيد إبراهيم وحسن سعد‏:‏
ألهبت الأحداث السياسية الأخيرة محافظات مصر المختلفة وتباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب حول تلك الأحداث‏.‏ صرح المستشار محمد بدران المحامي العام لنيابات شمال أسيوط بأنه في انتظار قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة لتحديد موقفهم من الاشراف علي الانتخابات من عدمه مؤكدا أن قرار نادي القضاة ليس ملزما قانونيا.
ومن جانبه قال المستشار محمد المرغني, رئيس نادي قضاة أسيوط, إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلي لتحديد مشاركتنا في الاشراف علي الاستفتاء من عدمه لأنه الجهة الملزمة لنا قانونا.
وعلي الجانب الآخر تنظم أحزاب وقوي ثورية مسيرة ضد الإعلان الدستوري وعرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي.
وقال علي السيد المتحدث الرسمي باسم حركة6 ابريل بأسيوط إنه في حال عدم الاستجابة إلي مطالبهم فسيتم التصعيد طبقا لما يتفق عليه مع القوي السياسية الأخري.
احتجت ما يسمي جبهة الإنقاذ الوطني بالأقصر وتضم عددا من الأحزاب والقوي الثورية علي ما سموه بسلق الدستور ورفضت الجبهة ما اعتبرته سياسة العناد بإعلان طرح الدستور للاستفتاء علي الرغم من عدم التوافق حوله من بعض القوي السياسية.
طالب جابر منصور عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة السابق القضاة بأن يبتعدوا عن السياسة, وأكد أن هناك قطاعا كبيرا من المستشارين يقدر المسئولية ويحاول لم الشمل.
ومن جانبه أكد عبدالرحمن شكري عضو اللجنة التأسيسية نقيب فلاحي مصر أن المنسحبين توافقوا علي المواد المختلف فيها قبل انسحابهم.
وعلي الجانب الآخر رفضت حركة6 ابريل عرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي وقال ايهاب خاطر منسق الحركة ببني سويف: إن الحركة ستحشد في اتجاه التصويت بلا في حال استمرار عدم التوافق.
واصلت محاكم ونيابات سوهاج تعليق العمل وقصره علي الأمور الضرورية اعتراضا علي الإعلان الدستوري الأخير.
وعلي الجانب الآخر قام52 محاميا بتحرير محضر ضد القضاة وأعضاء النيابة لامتناعهم عن العمل وإلحاقهم الضرر بالمواطنين.
أعلن ما يسمي ائتلاف القوي السياسية بالبحيرة الذي يضم21 حزبا وحركة سياسية رفضه لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي مستودة الدستور, مطالبا بتجميد الإعلان الدستوري.
أكدت ما يسمي جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية تضامنها مع مطالب القضاة.
وأعلنت الجبهة أن القضية ليست قضية معتقد أو شريعة وانما الاعتراض علي سياسة وصفتها الجبهة بأنها قمعية.
نظم عدد من القوي الثورية وقفة احتجاجية للإعلان عن رفض الدستور وطرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي.
وقام المحتجون برفع كروت صفراء وحمراء معتبرين ان جماعة الإخوان تمارس نوعا من البلطجة السياسية.