الثورة الحائرة بين التحرير والنهضة

ليس أسوأ من الأكاذيب إلا أنصاف الحقائق‏.‏ الأولي يسهل اكتشافها اما الأخري فتكون ملغومة يطمس الجانب الصحيح منها الوجه المكذوب ولذلك تتسلل بسهولة الي عقول الجمهور‏.‏ من أجل هذا تنشر الصحف الامريكية بين حين وآخر ما تسميه كاشف الحقائق وهو عبارة عن رصد لمجموعة من تصريحات السياسيين تخضعها للفحص والتمحيص. وتكشف ما تنطوي عليه من اكاذيب صريحة او استبعاد متعمد لأجزاء من المعلومة. لا نعرف في مصر هذا التقليد وان كنا نعرف كل مساوئ السياسة وأهلها. تقول واحدة من الحقائق الشائعة أو علي وجه الدقة نصف الحقيقة أن ملايين من الشعب يعارضون الاعلان الدستوري. هذا صحيح ولكن الصحيح أيضا أن ملايين آخرين يؤيدونه. وكما أن الأولين يتظاهرون ضده في التحرير فإن الآخرين تظاهروا دعما له في ميدان نهضة مصر.
هؤلاء وأولئك يتحدثون باسم الثورة وهذا طبيعي فهم جميعا صانعوها. وكلهم مصريون لهم نفس الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. ومن واجب الرئيس والمعارضة التعامل معهم بنفس القدر من الاهتمام والاحترام. ولا يمكن التسليم بمقولة متهافتة تؤكد أن المؤيدين هم فقط من الإخوان والسلفيين. ذلك أنه فضلا عن عدم وجود ما يقطع بذلك فانه حتي لو كان صحيحا, فان هؤلاء وعددهم بالملايين هم جزء من الشعب المصري وليسوا كتلة سكانية وافدة أو هبطوا علينا من الفضاء.
حقيقة مبتسرة أخري تقول إن الرئيس لا يتشاور مع المعارضة وأن العديد من قراراته ومن مواقف الاخوان غير صائبة. الجانب الآخر المطموس من هذه الحقيقة يكشف عن أنه لدي الاخوان بالفعل ميراث طويل من الاخطاء والقرارات العكسية. ولكن اذا كانوا هم شياطين فان خصومهم ليسوا ملائكة بالتأكيد. وإذا كان بين الاخوان شخصيات مكروهة فمن المعارضين لهم شخصيات تثير الاشمئزاز من الانتهازيين وخدام النظام السابق.
نصف حقيقة أخري يقول إن الرئيس أضاع كل فرص التوافق. بالطبع كنت أتمني لو أنه استجاب لمبادرات مخلصة كتلك التي أعلنها أبو الفتوح وأيمن نور. غير أن باقي الحقيقة يوضح أن معظم ما يقال وينشر عن الرئيس يخرج عن نطاق النقد البناء الي التهجم غير الموضوعي او التجريح الشخصي بل السباب أحيانا. وأن أحدا من السياسيين المحترمين في صفوف المعارضة لم يستنكر هذا التدني في مستوي وأخلاقيات الحوار. رحلة البحث عن حقائق أخري يتلاعبون بها تقودنا الي واحدة تثبت أن الرئيس انتهك القانون عندما أقال النائب العام وحصن قراراته في الاعلان الدستوري. المراقب المحايد هنا يجد نفسه مضطرا لتذكير الثوار بأن القصاص للشهداء وإعادة محاكمة القتلة والتخلص من النائب العام كانت مطالبهم الثورية المعلنة. لكن عندما حققها لهم الرئيس في اعلانه الدستوري رفضوها. وهذا تناقض غير مفهوم عليهم ان يفسروه للرأي العام.
تقول نصف حقيقة أخري أن الرئيس تحول الي فرعون لأنه يحتفظ بالسلطتين التشريعية والتنفيذية هذا صحيح وهو مخيف ايضا. لكن باقي الحقيقة يقول أنه ليس هو من اختار لنفسه ذلك الوضع. ومن يندبون الديمقراطية المصلوبة علي ابواب قصر الاتحادية حاليا هم انفسهم الذين هللوا لحل مجلس الشعب لا لشيء إلا لأن أغلبيته كانت اسلامية.
ثمة جانب آخر, من الحقيقة في كل ما سبق وهو انه مهما تكن كراهية التيار المدني لجماعات الاسلام السياسي ومهما كانت اخطاء الاخوان وحتي خطاياهم فلابد من الاعتراف ان هؤلاء لم يستولوا علي السلطة عنوة ولكن بتصويت شعبي حر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبلها. هذه هي الديمقراطية التي يجب التسليم بنتائجها. وهذا هو اختيار الشعب الذي يجب احترام ارادته. تلك كانت كلمتي التي ستغضب الفريقين ولكن ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.
المزيد من مقالات عاصم عبد الخالق