الشاذلي‏:‏ لا توجد رؤية لتنمية الساحل

الشمالي وتعويض مصابي الألغام

رغم إنتهاء المرحلة الأولي من تطهير وإزالة‏31.200‏ ألف فدان من الألغام في الساحل الشمالي الغربي والتي قتلت وأصابت الآلاف من المصريين‏,‏ إلا أن هذه المنطقة والتي تمثل‏22%‏ من مساحة مصر لا تزال بلا تنمية أو استثمار حقيقي أو تعويض مصابي هذه الألغام والسبب عدم التنسيق بين الوزارات المعنية أو وجود رؤية واضحة لأستثمار وتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي‏, وأكد أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تفقد المناطق التي قامت القوات المسلحة بتطهيرها من الألغام, وبحث كيفية الاستفادة من تلك المناطق في إقامة مشروعات تنموية بعد قيام سلاح المهندسين بالقوات المسلحة بتطهير منطقتين أولاهما بمساحة3050 فدانا علي الطريق السريع العلمين وادي النطرون بناء علي طلب من وزارة الإسكان والمنطقة الثانية بمساحة28200 فدان علي الضفة الجنوبية لمدينة الحمام بتكلفة25 مليون جنيه و5 ملايين دولار, كما أشار أمام مجلس الشوري ردا علي تقريره لتنمية الساحل الشمالي الغربي إلي أهمية إزالة الألغام في الساحل الشمالي ومساعدة المصابين الذين تعرضوا للخطر من جراء هذه الألغام, وتوزيع بعض الأراضي عليهم, موضحا إنه تم تلقي طلبات لتطهير190 ألف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ25 مليون دولار مقدمة من ألمانيا وإيطاليا وانجلترا, مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تطهير12.5 ألف فدان منها, وسيتم وضع خريطة لإزالة الألغام بالمنطقة والإنتهاء من ذلك خلال5 سنوات للمرحلة الثانية والنهائية. وأضاف الوزير في جولته التفقدية لمنطقة العلمين بمحافظة مطروح ورافقه فيها المحافظ اللواء احمد حلمي الهياتمي والسفير فتحي الشاذلي مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالوزارة ومندوبو وزارات الزراعة والإسكان والري والسياحة والتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن عملية التطهير من الألغام في هذه المنطقة تتم عن طريق القوات المسلحة بداية من عام2005 بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام, وأنه لا يسمح لأي جهة أخري بالتعامل مع مخلفات الحروب مشيرا إلي أنه سيتم الإتفاق خلال الأيام المقبلة علي إنشاء مدينة المليونية جنوب طريق الجيش بعيدا عن مدينة العلمين وخارج الأراضي الزراعية والكتلة السكانية بعد تلقيه مقترحا من محافظ مطروح ومساحتها18 ألف فدان, وذلك من خلال تعديل القرار السابق لإنشائها بعد زيارته علي أرض الواقع وسماع جميع الأطراف لإيجاد الحلول وإزالة المعوقات.
وكشف الشاذلي أنه لم تجر حتي الآن تنمية حقيقية بالساحل الشمالي الغربي خاصة في المناطق المطهرة عقب نجاح القوات المسلحة في إزالة3 ملايين لغم وجسم قابل للانفجار في منطقة الساحل الغربي, من إجمالي19.7 مليون لغم, موضحا أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تشغل مساحة683 ألف فدان تمتد من غرب الإسكندرية حتي الحدود مع ليبيا تم تطهير93 ألف فدان منها وبقي590 ألف فدان تحتوي علي16.7 مليون لغم قابل للانفجار, وبلغ عدد ضحايا الألغام722 ضحية منهم40 سيدة,46% منهم تم بتر أطرافهم السفلية, و27% أطرافهم العلوية, مشيرا إلي أن الأمانة قامت بتوفير أطراف صناعية لنحو241 شخصا من الضحايا و30 كرسيا متحركا لكبار السن الذين لا يمكن تركيب أطراف صناعية لهم, مشيرا إلي أهمية التوعية لخطورة الألغام داخليا وخارجيا للعمل علي مساعدة متضرري الألغام.
أعلن المحافظ الهياتمي انه سيتم تخصيص3500 فدان من مساحه28200 الف فدان الذي تم تطهيرها من الالغام لصالح وزاره الزراعة الي الاسر المتضرره من الالغام والبالغه727 اسره كمطلب اجتماعي عاجل للاسر, موضحا أنه اقترح علي الوزيرعمل مركز طبي دولي عالمي لعلاج مصابي الالغام. ومن ناحية أخري أكد تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشوري في جلسته عن تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي اتهامه للأنظمة السابقة علي مدي50 سنة بالفشل في تنمية هذه المنطقة, مطالبين بالإسراع في إزالة الألغام بهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ربع مساحة مصر ولا يعيش بها سوي389 ألف مواطن, وإعطاء أولوية لأبناء مطروح للعمل في الشركات, مشيرا إلي إن الدولة فشلت علي مدي50 سنة في تنمية الساحل الشمالي وهذه المنطقة يمكن أن تكون هي سلة الغذاء لمصر كلها, إضافة الي الثروة المعدنية والبترول, وهذا الأمر يجذب الملايين من العمالة من الدلتا للساحل الشمالي الغربي, وعدم وجود رؤية واضحة لتنمية مطروح والساحل الشمالي الغربي.
وكشف المهندس صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تقدم للحكومة بمشروع قانون لحل مشكلات واضعي اليد علي الأراضي الزراعية علي نحو مليون فدان, موضحا إنه يجب تسوية وتقنين هذه الأراضي لواضعي اليد علي الأراضي الزراعية, دون اخضاع واضعي اليد لقانون المزايدات والمناقصات حتي لا يحول القانون دون التنمية الزراعية علي مستوي البلاد. وأكد المهندس أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ان حال مصر لن ينصلح إلا بالاتجاه نحو اللامركزية الحقيقية, موضحا أن التنمية سوف تتضاعف10 مرات اذا تم تطبيق اللامركزية في المحليات.