رئيس هيئة البترول‏:‏ تعثر تنمية حقول الغاز وزيادة احتياجات محطات الكهرباء سبب استيراده

رحب المهندس أسامة كمال وزير البترول بتعزيز التعاون بين مصر والجزائر بعد توقيع‏5‏ مذكرات تفاهم مع وزارة البترول الجزائرية في مجال المشروعات البترولية والبوتاجاز‏,‏ وهو ما يرفع كميات البوتاجاز المصدرة لمصر إلي نحو مليون طن سنويا, بجانب تاسيس عدة شركات للبحث والتنقيب وصيانة خطوط الغاز والتعاون في مجال تكرير البترول.
وحول مغزي سعي مصر لاستيراد الغاز الطبيعي من عدة دول خلال الفترة القليلة الماضية اوضح المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول, أن الأمر يعود لتعثر تنفيذ عقود تنمية احتياطي الغاز المصري حيث كان من المفترض أن يتم إنتاج5 تريليونات قدم مكعب اعتبارا من2014/2013 غير أن هذا الأمر تعثر بسبب اعتراض الأهالي علي مشروع في منطقة إدكو بشمال الدلتا مما أدي إلي تأخر تنفيذ المشروع لمدة سنتين وبالتالي أصبحت هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وبين عقود التصدير من الأسواق الخارجية.
وقال إن هناك مشكلة أخري أدت إلي زيادة الطلب علي الغاز المصري تعود إلي تزايد احتياج محطات توليد الكهرباء للغاز بسبب تزايد الطاقات الناتجة من المولدات الكهربائية بنسبة15% بالإضافة إلي زيادة الاستهلاك.
وردا علي سؤال حول تضارب الأرقام بشأن الغاز الطبيعي المصري, قال رئيس الهيئة العامة للبترول إن هناك نوعين من الاحتياطي هما: الاحتياطي المحتمل, والاحتياطي المؤكد, موضحا أن الاحتياطي المحتمل للغاز المصري يصل إلي72 تريليون قدم مكعب وهناك احتمالات بأن تصل إلي75 تريليون قدم مكعب بعد التوسع في عمليات الاستخراج..بينما الاحتياطي المؤكد هو55 تريليون قدم مكعب.
وبالنسبة لما أثير حول أن هناك حقولا للغاز تخص مصر علي الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل ولم تستفد منها مصر حتي الآن قال هاني ضاحي إن كل الدراسات الابتدائية تؤكد عدم وجود حقول ممتدة ومشتركة في الحدود البحرية للدول الثلاث وفي حال ظهور مثل هذه الحقول بين مصر وقبرص سيتم إنشاء شركة مشتركة لإدارة الحقل وتقاسم الأرباح كما هو حاصل بين الكويت والسعودية في منطقة الخفجي.
وأشار ضاحي إلي أن الحقول الموجودة في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية والتي طرحت أخيرا مناقصة عالمية في مناطق قريبة من هذه الحدود القبرصية.. وسيتم استلام العروض اعتبارا من شهر مارس المقبل ونحن لا نستطيع أن نحكم علي هذه المنطقة قبل إجراء دراسات تحدد شكل الترتيب الجيولوجي الموجود في باطن الأرض, كما أن الأمر يتوقف علي شكل الخزان إذا كان رأسيا أو أفقيا.
وردا علي سؤال بشأن ديون الهيئة العامة للبترول.. أعلن المهندس هاني ضاحي أن هيئة البترول لها مستحقات داخل الدولة تبلغ5.051 مليار جنيه فيما بلغت ديون الهيئة في بداية حكومة الدكتور كمال الجنزوري66 مليار جنية غير أنه منذ أول يوليو1102 وحتي51 نوفمبر2102 تم تسديد5.41 مليار دولار, للشركاء الأجانب فييما بلغ ما تم تسديده للموردين للمنتخبات البترولية231 مليار دولار, وكذلك قامت هيئة البترول بتسديد81 مليار جنيه للبنوك المصرية مما أدي إلي انخفاض المستحقات التي علي الهيئة من66 مليار إلي84 مليار جنيه.