في اختبار لوحدة الدولة الأسبانية في وقت تواجه أعنف فيه أزمة اقتصادية في تاريخها ووسط رفرفة أعلام الاستقلال, توجه ملايين الناخبين في كتالونيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية التي تهيمن عليها قضية الاستقلال عن مدريد. ومن المتوقع أن يفوز رئيس وزراء الإقليم أرتور ماس المؤيد للاستقلال بالانتخابات لكنه لن يحظي بالأغلبية المطلقة. وتشير استطلاعات الرأي إلي توقعات بحصول حزب الاتحاد والتجمع الحاكم علي أغلبية تتراوح ما بين62 و64 مقعدا في البرلمان المؤلف من135 عضوا. وكان ماس قد دعا لإجراء انتخابات قبل عامين من الموعد المحدد لحشد التأييد لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كان يجب أن يحظي سكان الإقليم الذي تبلغ مساحته مساحة بلجيكا تقريبا ويقطنه نحو7 ملايين نسمه بدولة خاصة بهم. وينأي الحزب القومي الكتالوني بنفسه عن استخدام كلمة استقلال لتجنب عدم رضاء الناخبين المعتدلين غير المستعدين لتوسيع الحكم الذاتي للمنطقة لاستقلال كامل عن أسبانيا. ويريد ارتور ماس إجراء استفتاء في غضون أربعة أعوام ولكن الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي تعهدت بمنع خططه لإجراء الاستفتاء عبر المحكمة الدستورية. وتعهد ماس بأن يكون أخر رئيس لكتالونيا تحت حكم أسبانيا, بينما حذرت اليسيا سانشيز كاماتشو مرشحة حزب الشعب الذي يتزعمه راخوي من أن ترك أسبانيا والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلي كارثة اقتصادية. وفي تطور, أعلنت حركة إيتا الإنفصالية استعدادها التخلي عن السلاح والدخول في مفاوضات مع الحكومتين الإسبانية والفرنسية. وقالت الحركة في بيان لها- تم نشره علي موقع جريدة جارا الباسكية- إلي أن إيتا مستعدة للدخول في مفاوضات إلا أنها ستضع شروطا من أجل تفكيك الحركة من بينها نقل سجناء الباسك إلي سجون قريبة من منازلهم وهو مطلب الحركة منذ أمد طويل.
