في جو مشحون بالتوتر والترقب اعلن مجلس القضاء الاعلي امس ان الاعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية يتضمن اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء واحكامه واكد في بيان اصدره ان المجلس يعلن عن أسفه لصدور هذا الاعلان واهاب بالرئيس البعد بهذا الاعلان عن كل مايمس السلطة القضائية واختصاصاتها او التدخل في شؤن اعضائها او ماينال من جلال احكامها وفد عقد نادي القضاة مؤتمرا حاشدا امس بحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وعدد كبير من اعضاء المجلس الأعلي للقضاء أكدوا فيه رفضهم للإعلان الدستوري الجديد. بينما اصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا اكدت فيه تمسكها بعدم التعليق علي الإعلان الدستوري أو ابداء الرأي بشأنه لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة وماعساه ان يعرض عليها من دعاوي متعلقة به. ومن ناحية اخري قال قضاة تيار الاستقلال في بيان أصدروه امس.. إن القضاء المصري علي مدي تاريخه كان يمثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ للمظلومين فيها لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون. واوضح البيان أن حزمة القرارات وإن كانت قد تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أنها للأسف جاءت علي حساب الديمقراطية والحريات.. مهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة.