بيروت من محمد الصديق: أعلن وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية عن إطلاق آلية جديدة لمعاونة دول الثورات العربية لإسترداد أموالها المهربة والمجمدة بالخارج, مشيرا إلي أن الأمانة العامة للإتحاد ستتقدم بمقترح لمجلس الإدارة لتشكيل لجنة تضم خبراء من الدول العربية التي تسعي لإسترداد أموالها المهربة يشارك بها خبراء من إتحاد المصارف العربية بحيث تمنح هذا الملف القوة الجماعية اللازمة لإنقاذ هذه الأموال من التجميد والضياع. وقال في تصريح خاص للأهرام أن الإتحاد سيلعب هذا الدور كعامل مساعد وبحيث يستجلب الخبرات القانونية والمصرفية اللازمة لتفعيل الحوار مع دول العالم المختلفة. مشيرا إلي أن الإتحاد طرح هذا الموضوع منذ شهر خلال إنعقاد ملتقي الحوار المصرفي العربي الفرنسي في باريس وخرج بتوصيات مهمة في هذا الصدد. وأعلن فتوح في مؤتمر صحفي عن توصية وحيدة خرج بها المؤتمر السنوي الذي إنتهت أعماله في بيروت أمس تحت مسمي زالإستقرار الإقتصادي في مرحلة إنعدام اليقين وتتمثل في حث الحكومات العربية علي تحقيق الاستقرار السياسي لما له من إنعكاسات علي الإستقرار الإقتصادي ومناخ الإستثمار. ودعا إلي إعتماد عدد من الأليات لتحقيق هذا الهدف, علي رأسها الدعوة لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية, وإعادة النظر في دور الصناديق والمؤسسات التنموية العربية وتفعيل عملها وتوفير الآليات التمويلية التي تمكن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشاريع المشتركة. وكشف محمد بركات رئيس بنك مصر عن حصول البنك عن موافقة البنك المركزي المصري علي افتتاح مكتب تمثيل لبنك مصر في تركيا, حيث سيتم تقديم الأوراق للجهات التركية قريبا, مؤكدا أن هذه الخطوة ستلقي ترحيبا كبيرا من البلدين, وسيكون لها دور هام في زيادة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. من ناحية أخري أكد عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية خطورة الوضع السياسي الراهن بالمنطقة خاصة الأحداث السياسية علي صعيد غزة وتداعيات ذلك علي الموقف الإقتصادي بالمنطقة ككل وعلي مصر والأردن بصفة خاصة. وفي تصريح خاص أكد طارق عامر رئيس إتحاد البنوك المصرية أن الحكومة المصرية تتجه لإرساء السياسات الهادفة للإستقرار محذرا من خطورة استمرار حالة الفوضي والإرتباك بسبب المطالب الفئوية, مؤكدا ضرورة التركيز علي نجاح السياسات الهادفة للإستقرار الإقتصادي قبل البحث عن قطف الثمار.