قنديل في افتتاح منتدي الأعمال المصري التركي‏:‏

رفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا الي‏ 7 %دون ضرائب جديدة

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن عزم الحكومة المصرية ورئيسها علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي مشيرا الي ان الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو تدريجيا . لتصل الي3.5% ثم الي7%, من خلال تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبيرة. واكد قنديل ان التعاون بين مصر وتركيا لا يتوقف علي التعاون الاقتصادي بل يصل للتعاون الاستراتيجي, مشيرا الي ان حجم التبادل التجاري سيصل نهاية العام الحالي الي5 مليارات دولار.ودعا قنديل رجال الاعمال الاتراك لزيادة استثماراتهم بمصر.وشدد علي احترام الحكومة للعقود المبرمة وعدم زيادة الضرائب وتعديل التشريعات بما يسهم في تحقيق هذا الهدف.جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء امام منتدي الاعمال المصري التركي أمس بحضور اكثر من200 رجل اعمال تركي وقيادات ومسئولين من الجانبين
من جانبه اوضح رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي ان العلاقات المصرية التركية وطيدة وتمتد لقرون وانه آن الأوان اليوم لازالة الحدود المصطنعة حيث ان الربيع سيظل دائما ولن يتحول الي خريف مشيرا الي ان الشعب المصري عندما يحقق اهداف ثورته فان ذلك سينعكس بالايجاب علي علاقات البلدين.
واكد ان تركيا ستظل بجانب مصر سواء خلال الثورة او ما بعدها لتقديم كافة اوجه الدعم لها معلنا عن توقيع مصر وتركيا27 اتفاقية للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة أن مصر ماضية في توطيد علاقاتها مع تركيا خلال الفترة المقبلة من خلال تعاون اقتصادي واستثماري غير مسبوق, بعد ثورة25 يناير.وطلب الوزير من الحضور الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء حادث قطار أسيوط,, مؤكدا ضرورة التصدي لكافة صور التقصير والإهمال.وأعلن عن إطلاق مبادرة للتنسيق بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والاجانب لبحث إمكانية مشاركتهم في عمليات تجديد وتأمين مزلقانات السكك الحديدية في القري والمدن التي تحتضن مشروعاتهم الاستثمارية, وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والنقل, لتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع.
وأضاف الوزير أنه قام بالاتصال بعدد من المستثمرين في محافظات وقطاعات جغرافية مختلفة بمصر, في أعقاب وقوع الحادث, مشيرا إلي أنهم أبدوا جميعا تحمسهم لهذه المبادرة واستعدادهم البدء في تنفيذها بما يخدم المجتمع المصري ويحافظ علي أرواح وأمان المواطنين.
وأكد إلتزام الحكومة المصرية بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية في مصر, خاصة في أعقاب توجهها نحو التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي, واحترامها تعاقداتها مع المستثمرين, فضلا عن التوجه الإيجابي للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسي في عمليات نمو الإقتصاد الوطني.
وقال المهندس طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة بناء نحو مليون حدة سكنية لمحدودي الدخل باستثمارات تصل لنحو15 مليار دولار.
وأشار إلي انه يمكن الاستفادة من الجانب التركي في بناء الوحدات منخفضة التكاليف, خاصة أنه تم تسليم نحو25 ألف وحدة الشهر الماضي, وسوف يتم تسليم نحو70 ألف وحدة الشهر المقبل.وأضاف أن الخطة العشرية2012-2022 تستهدف زيادة عائدات قناة السويس لنحو100 مليار دولار سنويا بدلا من5.2 مليار دولار حاليا وبنحو20 ضعفا, من خلال تطوير منطقة القناة وانشاء مناطق لوجستية لخدمة السفن.
وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد تحتاج إلي ضخ استثمارات قيمتها30 مليار دولار, وهو ما يؤكد الحاجة إلي استفادة مصر من خبرات تركيا في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجية في هذه المنطقة.وأكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن تركيا تحتل مركزا متميزة بين الدول المستثمرة في مصر لتتجاوز استثمارتها حاجز المليار دولار, في العديد من المجالات, خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والمواد الغذائية والانشاءات والطاقة والجهزة المنزلية.ومن جهته قال حسن مالك رئيس لجنة التواصل مع رجال الأعمال إن إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قبل40 عاما وضعت اللبنة الأولي للتعاون لكنها لم تحقق الهدف المنشود. وأوضاف أن المنطقة الصناعية التركية في مدينة6 أكتوبر مثلت نقلة نوعية في عمق العلاقات, حيث تضم نحو100 رجل أعمال, وتصدر منتجات بنحو ملياري دولار.
وأكد ان مصر وتركيا قادرتان علي التكامل لتشكيل اقتصاد قوي قادر علي قيادة المنطقة, وسوف يعزز من ذلك الاتفاقيات التي تمو توقيعها بين البلدين خلال الزيارة والتي وصلت لنحو27 اتفاقية تعاون مشترك.وأشار المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إلي إن الاستثمارات التركية في مصر يعمل بها نحو52 ألف عامل, وهو ما يؤكد عمق هذه الاستثمارات والتي لابد أن تتزايد وفق المصلحة المشتركة لفتح أسواق جديدة.وقال شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء إن سيناء تمتلك مقومات وامكانات للتنمية تمثل قلب مصر الاستثماري فبها نحو مليوني فدان صالحة للزراعة فضلا عن مخزون هائل من كافة الثروات علي رأسها150 مليون طن احتياطي من الفحم إلي جانب الرمال البيضاء. وقالت زوهال مان سفيلد رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي إن مستويات الاستثمار الحالية بين مصر وتركيا غير كافية ولاتعكس الحجم الاستراتيجي الحقيقي للبلدين, مشيرة الي أن المطلوب هو تحقيق أكثر من10 مليارات دولار تبادلا تجاريا بدلا من5 مليارات دولار المستوي الحالي للتبادل التجاري بين البلدين. وأوضحت أن رجال الاعمال الاتراك علي أتم الاستعداد لتقلي طلبات الشراكة والاستثمار من نظرائهم المصريين ودراستها ووضعها داخل حيز التنفيذ, مؤكدة أن رجال الأعمال المصريين يرحب بهم للاستثمار في تركيا.وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الطموحات التي ننشدها, علي الرغم من تطور حجم التبادل خلال العشرة سنوات الماضية بشكل ملحوظ.