البترول تنفي سرقة إسرائيل وقبرص الغاز المصري

في تصاعد ملحوظ للجدل المثار حول سرقة كل من إسرائيل وقبرص الغاز المصري من حقول بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط‏,‏أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن الحقول ليست مصرية, وأن لديه خرائط معتمدة من المساحة العسكرية والمساحة الجيولوجية تؤكد ذلك.
وأوضح أن الخرائط المقدمة من هيئة عمليات القوات المسلحة, وهيئة المساحة العسكرية, تؤكد عدم وجود أي نشاط من جانب أي شركة أو دولة في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر.
جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير بمقر وزارة البترول أمس الأول, عرض خلاله الخبراء العديد من الخرائط والمستندات الدولية التي تؤكد حق مصر في تلك الحقول, وذلك علي عكس ما ذهب إليه الوزير.
وعلي جانب آخر, طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس, برئاسة د. سعد عمارة وكيل اللجنة, بضرورة قيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها, وتسببت في ضياع الحقوق المصرية.
وأكد وكيل اللجنة أن غالبية الأعضاء يميلون إلي أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي عام3002 بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط, قد شابها كثير من الفساد, وهو ما دفع إسرائيل للعبث بالمنطقة واستغلال حقول الغاز فيها. وأشار إلي أهمية التصدي للاتفاقيات التي يشوبها عوار قانوني, وأضاعت حقوق المصريين بشكل واضح, ولا يعني ذلك هدم جميع الاتفاقيات.
من ناحية أخري, قام السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق, برفع دعوي قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية الموقعة مع قبرص.
وجاء في الدعوي المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري أن تلك الاتفاقية ترتب عليها استحواذ كل من قبرص وإسرائيل علي حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة, برغم أنها أقرب إلي السواحل المصرية منها إلي سواحل إسرائيل., تقارير ص5 و91]