اتجاهات السوق

الصندوق والجنيه

تواصل مصر مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج المصري‏,‏ مع توقعات الحكومة بإمكانية توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي‏.‏ وبينما يعكس الارتفاع الطفيف في حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي صورة مستقرة للأداء الاقتصادي‏, يري الخبراء أن هذا الإرتفاع يرجع في معظمه لوديعتي قطر والسعودية وسط تفاؤل بإمكانية استمرار التأثير الإيجابي بعد وصول الوديعة التركية التي سبق الوعد بها. ورصدت أبحاث مؤسسة بلتون المصرية تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي2013/2012, أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب من الدول الصديقة, والآخر بهما, فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند6.02 جنيه خلال العام المالي2013/2012, أما دون القرض والتمويل المصاحب, وبثغرة تمويل تقدر بنحو9 مليارات دولار, فمن المفترض أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعا بنسبة15% مقابل الدولار ليصل لمتوسط7 جنيهات للدولار خلال العام المالي الحالي, ومما يقلل من الأثر السلبي ما تراه بلتون من أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيا خلال العام. وبالرغم من ذلك أكدت الدراسة أنه يبدو أكثر من أي وقت مضي أن مصر ستنجح في الحصول علي التمويل اللازم للإبقاء علي سعر عملة مستقر.
وما سبق يؤكد أهمية التوصل لاتفاق مع الصندوق حتي نحقق استقرارا في سعر صرف الجنيه, ونتجنب موجات تضخمية قد تشكل ضغوطا صعبة خاصة علي الطبقات الفقيرة. وهذا بدوره يلقي عبئا كبيرا علي الحكومة التي تعمل وسط مناخ سياسي ملبد بالغيوم. والغريب أن أكثر التوجهات المناوئة تأتي من قبل تيار الأغلبية الذي مازال علي ما يبدو يعمل بفكر المعارضة, غير عابئ بحجم المخاطر التي ستواجهها الدولة في حال استمرار التدهور في الأوضاع الاقتصادية وخروجها عن السيطرة.
المزيد من أعمدة نجلاء ذكري