قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية احتساب المتر بسعر357 جنيها في مساحة تبلغ ثمانية آلاف فدان, تحولت بالمخالفة من أراض زراعية إلي قصور ومنتجعات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. ويستهدف القرار استرداد حقوق الدولة في أراضيها, ممن تعدوا بالبناء المخالف عليها, ويؤدي إلي استرداد نحو12 مليار جنيه لخزانة الدولة. ووافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة وزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن علي طرح80 ألف فدان في سيناء للبيع بالمزاد العلني للمصريين في نهاية نوفمبر الحالي, بنظام التمليك للاستثمار الزراعي الجاد, مع وضع ضوابط تضمن عدم تخصيصها لغير المصريين, علي أن يتم سحبها فورا من المخالفين للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي. وقرر المجلس أيضا منح مهلة ثلاثة أشهر للمتعثرين في سداد مستحقات الدولة بأراضي جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية في20 ألف فدان, وتخصيص1255 فدانا بمحافظة سوهاج لإقامة غابة شجرية. وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة: إنه تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين في شرق العوينات. ومن ناحية أخري, أصدر محافظ شمال سيناء أمس قرارا بتمليك المواطنين بمحافظة شمال سيناء الأرض المقام عليها مبان داخل كردونات المدن بالمحافظة. وأكد أن القرار يقضي بتمليك الأراضي للمصريين فقط, علي أن يتقدم المواطن بشهادة ميلاد للوالدين لإثبات الجنسية المصرية, علي أن تقدم الطلبات إلي إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.