أعلن وزير النقل البدء في تنفيذ مشروع تنمية إقليم القناة, وأكد وزير الإسكان أن المشروع ستديره هيئة وطنية لديها مرونة وبعيدة عن الروتين, وأنه سيتم إنشاء شركة قابضة يسهم فيها القطاع العام والخاص ورأس المال العربي والأجنبي وأن الوزارات المشاركة, هي: النقل والإسكان والاستثمار والتخطيط والصناعة. وأن نتائج هذا المشروع ستحدد بصفة مباشرة علي محافظات القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس وبصورة( غير مباشرة) علي شمال وجنوب سيناءوالدقهلية والشرقية. وهكذا تتبخر كل التصريحات والوعود والأفكار والقرارات.. إلخ, التي صدعت رءوسنا بأن تنمية سيناء وأهالي سيناء هي الهدف وللأسف عندما بدأنا تنفيذ مشروع عملاق للتنمية بالقرب من سيناء فوجئنا بأنها ستكون استفادة غير مباشرة علما بأن بورسعيد تضم( منطقة استثمار) تستوعب نحو20 ألف عامل من محافظتي الدقهلية والشرقية وأنها تستقبل يوميا أكثر من10 آلاف عامل لمصانع المنتجات البترولية علي شاطيء المتوسط من محافظات دمياط والشرقية والدقهلية, وأن مشروع شرق التفريعة يستوعب عشرات الآلاف من العاملين من بورسعيد والمحافظات المجاورة أيضا. وفي كل المشروعات ببورسعيد كان عائق مجري قناة السويس يقف حائلا ويحد من تواصل وانضمام أبناء سيناء للمشروعات ببورسعيد. أما وأنه مشروع تنمية ضخم بهذا الحجم.. فكان من الأولي لكل من أشرف أو خطط له أن تكون استفادة سيناء بالذات( مباشرة) وربما علي رأس المحافظات المباشرة في الاستفادة بدلا من العودة بسيناء للمربع رقم(1) بالحديث والقرارات عن آمال تنمية سيناء. سمير الفار المحامي