في إطار تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظات, قامت محافظة بور سعيد بتسليم عدد1870 وحدة سكنية لسكان منطقة عشش زرزارة في الأسبوع الماضي ويعد هذا المشروع أول باكورة التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة بورسعيد والتي أظهرت كفاءة وفاعلية عالية في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية صندوق تطوير المناطق العشوائية في تطوير مناطق العشش لضمان سكن ملائم للمواطنين علي مستوي المحافظة. وتعود قصة هذا المشروع إلي نوفمبر2011 حين قررت المحافظة وبالتشاور مع الأهالي علي تسكينهم بنفس موقع العشش التي يسكونها حفاظا علي ارتباطهم بالمنطقة وفرص العمل وفي وقت قياسي قامت وبتمويل من الصندوق بالبدء في تنفيذ عدد76 عمارة سكنية حيث قام الصندوق بتمويل المشروع بإجمالي مبلغ120 مليون جنيه و قامت المحافظة باستكمال باقي تكلفة مشروع التطوير وفي غضون أقل من11 شهر فقط تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي والتي تم تسليم وحداتها السكنية كاملة التشطيب والمقدر عددها ب1870 وحدة سكنية لسكان منطقة عشش زرزارة ويشمل مشروع التطوير تنفيذ مجمع للخدمات التعليمية والصحية كما يتضمن المشروع تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية للسكان وتشمل إصدار بطاقات رقم قومي وتشغيل للشباب ومحو أمية والرعاية الصحية للمرأة وذلك في إطار التنمية المتكاملة لأهالي منطقة زرزارة وسوف يتم تنفيذ هذه البرامج مع سكان المنطقة فورا. ويجدر الإشارة بإن المحافظة لم تتقاضي أية مبالغ كمقدمات أو تحت أي مسمي من السكان وسوف يتم تحصيل إيجار رمزي لزوم أعمال الصيانة. ويقول شريف الجوهري المدير الفني لصندوق تطوير العشوائيات, يعد هذا المشروع دليلا علي إلتزام الدولة بحل مشكلة المناطق العشوائية وفي نفس الوقت تعد هذه التجربة تجربة فريدة علي مستوي محافظات الجمهورية للإنتهاء من مشكلة العشوائيات علي مستوي المحافظة ككل في مشروع واحد كما أنها تعطي أملا وبارقة أمل لجميع سكان العشش بالمحافظات نحو إلتزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم. وفي نفس الوقت يحفز هذا المشروع المحافظات الأخري للسير علي نهج مانفذته به محافظة بورسعيد وما يسعي إليه صندوق تطوير العشوائيات لإزالة باقي العشش علي مستوي الجمهورية وخاصة في ضوء مضاعفة ميزانية الصندوق وتوفير الموارد المالية لإزالة هذه العشش ولا يبقي سوي سعي المحافظات للحصول علي التمويل من الصندوق وتنفيذ مشروعات التطوير وذلك من خلال تقديم خطط لتطوير المناطق العشوائية ومناقشتها مع الأهالي لأخذ موافقتهم علي التطوير.