أحال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار تسعة ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للبدء في التحقيقات الفورية الخاصة بالموقف المالي للمشروع والكشف عن المتسبب في هذه المخالفات في أسرع وقت ممكن. وصرح إبراهيم بأن هذه الملفات ترصد بعض المخالفات التي تتعلق بالكميات الزائدة عن مقاسات الأعمال وقيمتها المالية وما تم صرفه منها ونسبته الي العقد الأصلي والتي لم تتخذ حيالها أية إجراءات قانونية لتقنين هذه الزيادة في البنود أو الكميات, وذلك علي الرغم من تنفيذها وصرف مستحقات المقاولين عن ما تم تنفيذه من أعمال. وكان الوزير قد أحال في وقت سابق ملف مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا للتحقيق ضمن مشروعات القاهرة التاريخية والذي تم ترميمه بتكلفة55 مليون جنيه منذ خمس سنوات تقريبا إلا أنه منذ أسابيع قليلة حدث انهيار في بعض من أجزائه نتيجة لأعمال الترميم الخاطئة التي تمت في وقت سابق.