خلاف حول عرض المسودة الأولية للدستور دون حسم بعض المواد

واصلت الجمعية التأسيسة للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني أعمالها بعد استكمال النصاب القانوني للاجتماع‏,‏ حيث بدأت بانتخاب تسعة أعضاء من قائمة الاحتياطي في الأماكن الشاغرة من الأعضاء الأصليين إما بسبب استنفاد عدد مرات الحضور خمس جلسات وعددهم ستة, أما الثلاثين الباقون فقد تقدموا باستقالاتهم من الجمعية, وفي بداية الإجراء طلب المستشار الغرياني من الأعضاء الحاضرين أن يكون التصويت علي اختيار9 أعضاء فقط من الاحتياطي, وأي عضو ينتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب يعتبر صوته باطلا أسوة بما هو متبع في الهيئات القضائية.
وقد وافقت الجمعية علي تشكيل لجنة ثلاثية من أعضائها للإشراف والفرز وتتكون من كل من أبوالعلا ماضي, وعمر دراج, ومنال الشوربجي, علي أن تقوم اللجنة بتقديم نتيجة التصويت إلي رئيس الجمعية لإعلان الفائزين بالعضوية الأساسية في الجمعية بعد انتخابهم من قائمة الاحتياطي نتيجة التصوت.
وقد شهدت الجمعية مناقشات حادة حول بعض مواد المسودة الأولية للدستور علي الرأي العام, حيث اعتبرها الدكتور جابر ناصر اساءة إلي الجمعية لأنها لاترقي إلي أن تكون مسودة كاملة وطالب الجمعي بسحبها حيث أن المواد بها لم تحسم بعد وبها أكثر من قراءة ومواد غير مكتملة.
ورد عليه الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات والحوار بالجمعية موضحا أن طرح المسودة كان لمواجهة محاولات تشويه عمل الجمعية طوال الثلاثة الأشهر الماضية, ومايقال عن صياغة المواد من زور وبهتان, أكد أنه لا يوجد مشروع للدستور جاهز لدي أي حزب أو تيار أو أفراد, وأنه يحق لكل مصري أن يرسل تعديلاته علي المواد.
وقال د. جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم إن القراءة الأولية للدستور معروضة للتعديل والإضافة, وابدي اعتراضه علي ماورد من لجنة الصياغة واقحامها لمواد معدلة, وقال إنه تم الاتفاق علي إعادة الأمور إلي نصابها عبر اهتمامات مشتركة للجان مع لجنة الصياغة.
وأوضح الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة إن مانشر في الإعلام للمسودة الأولي هو ليس بمنزلة مسودة علي لأعمال وورش عمل ولجان الجمعية.
وأعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور, أن الجمعية ستواصل عملها بشكل مكثف عقب إجازات عيد الأضحي المبارك, وذلك اعتبارا من الأحد4 نوفمبر, في جلسات ممتدة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء, تتم خلالها مناقشة مسودة الدستور التي تم إعدادها, علي أن تواصل الجمعية اجتماعاتها في الأسبوع التالي مباشرة لإجراء تصويت علي مواد الدستور مادة مادة, تمهيدا لعرضه علي الرأي العام.