رفضت وزارة الموارد المائية والري طلب الوساطة والمحسوبية الذي ارسله احد الوزراء بالحكومة الأوغندية الحالية واخر من السفير المصري بالعاصمة كمبالا باستمرار المهندس محمد حسن رئيس بعثة الري المصري باوغندا في عمله لفترة ثانية تستمر عامين اضافيين علي الرغم من انقضاء مدته. وذلك ليحتفظ بالمخصصات المالية التي يحصل عليها رسميا والتي تصل الي ما يقارب ال10 آلاف دولار أمريكي شهريا بما يعادل60 ألف جنيه, بالاضافة الي تمتعه بكل التسهيلات منها الإقامة في فيلا مميزة وسيارات وسلف مالية للانفاق والسفر, وغير ذلك التي تصل تكلفتها إلي ما يقارب10 آلاف دولار اخري. وعلمت الأهرام من مصادر مطلعة ان وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين تعامل بذكاء مع هذه الضغوط وطلب من قطاع مياه النيل اصدار قرار بعودة المهندس المذكور بتاريخ سابق لجواب التوصية حرصا من الوزير علي عدم رفض طلب المسئول الأوغندي. وأوضحت المصادر أن وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين أكد لقيادات وزارته ان عصر الوساطة والمحسوبية واللعب بالمصالح القومية والاساءة لها لحساب المصالح الشخصية انتهي وان الباب مفتوح تماما لجميع ابناء الوزارة او من خارجها لتقلد المناصب القيادية العليا طبقا لمعايير الكفاءة والمهنية والقدرة علي العطاء والانجاز.