في قضية التلاعب بالبورصة

شاهد الإثبات‏:‏ هناك مخالفات في بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و‏6‏ آخرين من رجال الأعمال‏,‏ ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني. , فيما نسب اليهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.
وقد استمعت المحكمة الي شهادة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الذي قرر أنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركاتE.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة وتبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام)
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت,, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, تم ايداع المتهمين قفص الاتهام وتبين غياب أحد المتهمين وهو أحمد فتحي حسين فقدم دفاعه شهادة مرضية تفيد تعرضه لأزمة صحيه وطلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني ضم رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة للقضية كمتهمين, واضاف أن كلا من حسنين هيكل وياسر الملواني مازالت أيديهما تتلاعب في البورصة ثم قامت المحكمة بالاستماع لشاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الذي قرر أنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركاتE.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني عضوي مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع, بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهما مايريدانه فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهما من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتا هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما, ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة تجارية بالمتهم الثالث في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك( إحدي شركات شركة النعيم القابضة) لنحو1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأوا في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس(2) علي نسبة9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء7.845.000 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثل لصندوق حورس(2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فأتيحت لهما بصفتهما مطالعة كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي من خلالها تمكنا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء وأيقنا تحقيق أرباح هائلة لهما ولشركاتهما من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع كما تبين من الفحص قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة علي سهم بالبورصة وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي أكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي و تبين للجنة أيضا من استقراء البيانات أن الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الأرباح وأن كلا من المتهمين الثالث والرابع له دور في اختيار مجموعة شركتي هيرمس والنعيم لتلقي العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين وأن المتهمين الثالث والخامس من خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ علي سهم البنك الوطني وأن وجود صندوق حورس(2) كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس جمال مبارك.