بعد زيادة الاحتجاجات الفئوية للعاملين بالفنادق

السياحة في خطر‏..!‏

فعلا‏..‏ شر البلية ما يضحك‏..‏ لكنه للأسف ضحك كالبكاء‏..‏ اقرأوا معي السطور التالية‏..‏ أو القصص المؤسفة التالية‏..‏ هذا الأسبوع فوجئت باتصالات من شرم الشيخ تقول إن العاملين بأحد فنادقها الكبري الريتز كارلتون يجلسون في بهو الفندق ويتظاهرون ويحتجون مطالبين بزيادة أجورهم وتغيير المديرين وزيادة نسبة ال12% التي توزع عليهم والتي تسمي رسم الخدمة علي كل فاتورة, وللأسف يهددون بطرد السائحين من الفندق أو منعهم من الدخول وعدم خدمتهم.
أيضا هذا الأسبوع كانت مجموعة فنادق بورت غالب في مرسي علم كراون بلازا وإنتركونتننتال تعاني المشكلة نفسها.. احتجاجات واعتصامات من العاملين وامتناع عن الخدمة للمطالبة بزيادة الأجور, لدرجة أن أحد مديري الفندق فوجئ علي الإفطار بعدم وجود العاملين فقام السياح بخدمة أنفسهم وكان منظرا مضحكا أو مبكيا, وأحد السياح يحاول أو يقوم بإعداد وجبة الإفطار لنفسه أو لعائلته في غضب شديد.
قبل ذلك ومنذ شهور كانت هناك إضرابات واعتصامات واحتجاجات بفنادق أخري وصلت إلي حد أن العاملين بأحد فنادق صن رايز المملوكة لمجموعة بلو سكاي في الغردقة قاموا بتكسير بهو الفندق.
ولم تسلم فنادق الدولة المملوكة لشركة إيجوث ممثلة في فندق فلسطين بالإسكندرية وموفنبيك أسوان وماريو القاهرة وشبرد وغيرها من مثل هذه الأفعال المخزية أمام السائحين التي تسيء أكبر إساءة لسمعة السياحة المصرية.
لقد وصل الأمر في موفنبيك أسوان إلي أن العاملين جلسوا علي المعدية في النيل ومنعوا السائحين من دخول الفندق وتوقفوا عن العمل.. وفي فلسطين منعوا السائحين من الدخول للمطالبة بتغيير المديرين وزيادة الأجور.. وفي شبرد بالقاهرة نفس المطالب.. لكن الأدهي من ذلك أنهم في شبرد يتدخلون في صميم عمل الإدارة ويطالبون بزيادة الأجور ووقف تطوير الفندق مع أن التطوير هو الذي سيزيد الأجور والدليل علي ذلك واضح وضوح الشمس أمامهم, والنموذج فندق ماريوت القاهرة الذي كانت الغرفة فيه تباع ب70 و80 دولارا في الليلة ولكن بعد التطوير وصلت إلي200 دولار في المتوسط.. والمصيبة الأكبر انهم في شبرد يتخيلون ان وقف التطوير سيزيد من أجورهم ولايعلمون للأسف ان آخر تقرير للمهندس الاستشاري الأجنبي طالب بسرعة انقاذ الفندق من الانهيار, لانه يواجه مشاكل عديدة.. واذا تركته الشركة المالكة كأنها ستقتل الدجاج التي تبيض ذهبا للعاملين.. يعني موت وخراب ديار.. يعني لا زيادة في الأجور بل ربما تنخفض الأجور التي يحصلون عليها اليوم اذا استسلمت الشركة لهذه المطالب. ناهيك عن الشكاوي الكيدية التي أربكت الادارة أو الملاك سواء في القطاع الخاص أو فنادق الدولة.
علي العموم هناك فنادق كثيرة حدثت فيها نفس المشاكل من العاملين.. لكن أكتفي اليوم بهذه النماذج فهناك غيرها الكثير.. فهدفي من الكتابة اليوم ليس سرد مثل هذه الأفعال الغريبة العجيبة التي لا تستند إلي أي منطق أو عقل..
فالعقل يقول إذا كنت تريد زيادة الأجور وتريد زيادة نسبة ال12% فكيف يتأتي ذلك مع توقف العمل والإضرابات والاحتجاجات.
قد يقول البعض إن هذا حقهم.. وأنا أسارع فأقول نعم هذا حقهم والتظاهر والاعتصامات والإضرابات حق مشروع لكن بالقانون وبالأصول وإلا تحولت إلي بلطجة وابتزاز وأصبحنا مثل قطاع الطرق أو الذين يهدمون المعبد علي أنفسهم كما يقولون.
إن الفندق أو شركة السياحة الذي يتعرض لتعطيل العمل.. بالله عليكم كيف سيزيد من الأجور مع ملاحظة حالة السياحة المصرية وانحسارها في الأصل من بعد ثورة25 يناير.. بالله عليكم أن العامل الذي يفعل ذلك في أي موقع كمن يقتل الدجاجة التي تبيض له الذهب!!
وحتي لا يفهمني أحد خطأ.. لست ضد زيادة الأجور ولست ضد مطالبة العاملين بزيادة الأجور أو بحقوقهم إن كانت لهم حقوق.. ولست مع الملاك أو أصحاب الفنادق والشركات ضد العاملين.. أنا مع القانون والشرعية والعمل وعدم الإساءة لسمعة السياحة التي تبيض ذهبا لمصر.. أو بمعني آخر هي الطريق لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل لأبناء مصر.
وبشكل أكثر تحديدا نحن مع الحوار والتفاهم والبحث عن حلول لا مع التكسير والاحتجاجات في قطاع لا يحتمل مثل ذلك وأهم شيء فيه للسائح هو الشعور بالأمان والأمن والاستقرار والسلام وحسن التعامل وحسن الخدمة.
لا يمكن أن تكون الدولة في اتجاه والعاملون في اتجاه معاكس.. إن الهدف واحد وهو دعم وتنشيط السياحة المصرية.
لا يمكن أن تبذل الحكومة ممثلة في وزارة السياحة ووزيرها الحالي النشيط هشام زعزوع هذه الجهود الجبارة لاستعادة الحركة السياحية إلي مصر ثم تقابل بمثل هذه الأعمال المضرة جدا لسمعة السياحة التي ستؤثر حتما علي الحجوزات في المرحلة المقبلة.
لقد كان تأثير المظاهرات الأخيرة أمام السفارة الأمريكية سلبيا وكبيرا علي الحجوزات ولا يمكن أن تستمر مع ذلك الاحتجاجات والاعتصامات وتهديد السياح بالطرد من الفنادق لمجرد أن العاملين يطالبون الملاك بزيادة الأجور.
لابد من الحوار.. لابد من حسم القضايا التي تسبب مثل هذه الأعمال المبكية علي حال المصريين وطريقة تصرفهم..
فعلا.. إن شر البلية ما يضحك ولكنه ضحك كالبكاء.. كيف نطالب بزيادة الأجور وفي الوقت نفسه نتوقف عن العمل من أين ستأتي زيادة الأجور.. هل هذا عقل؟
إنني أتصور أن قطاع السياحة عليه أن يراعي الله في اقتصاد هذا البلد وفي سمعة السياحة المصرية ولذلك وحسما لكل هذه القضايا فإنني أري أن السيد هشام زعزوع وزير السياحة بالتعاون مع السيد خالد الأزهري وزير القوي العاملة ومع اتحاد الغرف السياحية والغرف المختلفة عليهم جميعا الجلوس والتفاهم والحوار حول3 قضايا أساسية هي الأساس في كل هذه المشكلات:
1 ضرورة حسم قضية الحد الأدني للأجور(700 جنيه) وإلزام جميع الفنادق والشركات وكل من يعمل في قطاع السياحة بتطبيق هذا الحد والمقصود به طبعا المبلغ الإجمالي أو الدخل الشامل.
2 ضرورة حسم قضية توزيع نسبة ال12% رسم الخدمة التي تحصل علي كل فاتورة بالفنادق والاتفاق علي طريقة موحدة لتوزيعها ولا تترك لاتفاقيات في كل فندق حتي لا نظل نخضع للمقارنة والغيرة وحسم كيفية توزيعها علي جميع العاملين سواء المتصلين أو غير المتصلين بالزبائن أو السائح أو العملاء.
3 ضرورة حسم قضية من يتكلم باسم العاملين هل هي النقابات العمالية الحكومية التابعة لاتحاد عمال مصر أو النقابات المستقلة التي طفت علي السطح أخيرا وأصبحنا نري مشكلة كبري في هذا المجال تزيد من الخلافات.
تلك3 قضايا عاجلة أعتقد أنه قد آن الأوان لحسمها حتي تهدأ الحالة والعاملين وحتي تتوقف هذه الاحتجاجات التي تؤثر علي سمعة السياحة المصرية بكل تأكيد وتضرب جهود التنشيط التي تقوم بها وزارة السياحة في مقتل.
لقد طفح الكيل.. وبكل صراحة نقول إن السياحة المصرية في خطر.. وإذا لم نتحرك فورا فنحن مقبلون علي مشكلات أكبر في هذا القطاع قد تؤثر بشكل سييء علي الاستثمار السياحي المصري والأجنبي بشكل عام.
أكتفي بذلك اليوم.. منتظرا تحركا إيجابيا من الجميع.
فقط أقول مرة أخيرة.. السياحة المصرية في خطر!!
melnaggar@ahram.org.eg

المزيد من مقالات مصطفى النجار