كتب سامح لاشين: ناقشت لجنة نظام الحكم في اجتماعها أمس طبيعة الصلاحيات المنوط بها مجلس الشيوخ في الدستور الجديد, وقد استمر الاجتماع حتي مثول الجريدة للنشر وقد علمت الأهرام أن الاتجاه داخل اللجنة أن يتم التصويت علي صلاحيات تشريعية محدودة وليست كاملة مثل مجلس الشعب, ورفض أن يكون للمجلس صلاحيات رقابية علي الحكومة. وكشف المهندس صلاح عبدالمعبود, عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور, عن أن بعض الاتجاهات تري داخل اللجنة, أن مجلس الشيوخ في الدستور الجديد غير قابل للحل مثل مجلس الشعب, حتي لا يحدث فراغ تشريعي, وأن صلاحياته التشريعية مقصورة علي مراجعة التشريعات الصادرة من مجلس الشعب فيما يخص القوانين المكملة للدستور, حتي لا يطعن علي عدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية. وأضاف أن معني إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية كاملة سيعرقل العملية التشريعية في مصر, بالإضافة إلي الاكتفاء بالدور الرقابي لمجلس الشعب, وعدم ممارسة مجلس الشيوخ لدور رقابي كسحب الثقة وإسقاط الحكومة. ومن ناحية أخري, رفض الدكتور صفوت البياضي, ممثل الكنيسة الإنجيلية في الجمعية التأسيسية, ما اتفقت عليه القوي التأسيسية حول استحداث مادة مفادها منع صدور أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية, فضلا عن رفضه وجود مادة عن الزكاة. وأوضح أنه مع المادة الثانية كما هي مع استحداث مادة لاحتكام غير المسلمين إلي شرائعهم. ومن جانبه, رفض المستشار ماجد شبيطة, عضو الجمعية التأسيسية, فكرة استحداث محكمة للانتخابات, وأن ينزع الاختصاص من مجلس الدولة, خاصة أن تجربة مجلس الدولة ناجحة في الفصل في الطعون الانتخابية. وفي سياق متصل, ومن ناحية أخري طالب وفد من وزارة الخارجية الجمعية التأسيسية ان يتضمن الدستور مادة بإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج وان تصبح شئون الهجرة حق أصيل للوزارة.