«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق أمس، من حيث المبدأ،على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم «الهيئة العليا للدواء»، المقدم من الحكومة.
وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، فى تصريحات عقب انتهاء الاجتماع المٌغلق لمناقشة المشروع، إن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف، وبداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى.
وأضاف أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد إصداره وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.