الرقابة المالية: الانضمام للشبكة الدولية يحقق الصدارة للسوق المصرى

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة انضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، ليتمكن القطاع المالى غير المصرفى فى مصر من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالى إقليمى للتنمية المستدامة بالقاهرة.
كما يتحقق للاقتصاد المصرى الوجود داخل الشبكة العالمية،والتى تمثل المنصة الاستثمارية العالمية والبناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة فى عملياته، ويحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية فى العالم.. وأضاف أن للهيئة هدفا إستراتيجيا واضحا ومحددا ونعمل على التوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة، وكيفية دمجها فى أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر، وتبنى سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل».. وقال أن قبول عضوية الرقيب المصرى بالشبكة يعكس تثمينا لرغبة الهيئة فى أن تكون القاهرة بوابة الاستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل إفريقيا، بعد أن بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة فى العام الماضى ما يقترب من 70 تريليون دولار أمريكى.

.. وتوافق على مزاولة «الشورت سيلنج»

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2019 بمنح شركة لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وذلك فى إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب «الشورت سيلنج» بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية،والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وامناء الحفظ قريبا، و تقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.
والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية،على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية.