الدرس المستفاد من أزمة الفيلم المسيء للرسول( صلي الله عليه وسلم), وحتي لا يتكرر هذا الأمر كما حدث من قبل في أزمة رسوم الكايكاتير, هو ضرورة وجود قرار دولي يحظر إزدراء الأديان ويفرض احترام الرموز الدينية علي الجميع, مع التفرقة بين حرية الرأي والتعبير وبين إزدراء المقدسات الدينية. لقد نجحت ضغوط اللوبي اليهودي ومناصريه في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية, في فرض عقوبات علي ما يسمونه معاداة السامية, وحصروا الساميين في اليهود فقط, رغم أن هذا المصطلح ينطبق علي كثير من الأجناس من بينهم العرب والمسلمون, وأصبحت تهمة معاداة السامية هي السلاح الذي يتم إشهاره في وجه أي انتقاد لليهود في أي مكان في العالم, وعنصر حماية للممارسات الصهيونية أيضا. والآن نستطيع أن نستغل فرصة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي, لنطرح عليها مشروع قانون بحظر إزدراء الأديان وألا يعد المساس بالمقدسات الدينية جزءا من حرية الرأي والتعبير. إن الدول العربية والإسلامية وأصدقاءها تمثل أغلبية مهمة في الجمعية العامة, تستطيع استصدار هذا القرار وتمريره, حتي دون الحاجة إلي العرض علي مجلس الأمن الدولي لتلافي استخدام الفيتو من جانب أي دولة من الخمس الكبار. ولعل أزمة الفيلم المسيء تكون عاملا مهما في الضغط علي الأممالمتحدة لاستصدار هذا القرار, وبذلك نضمن عدم تكرار الأزمة.