كل ما يحاول فعله اتحاد الكرة الآن من أجل إنهاء مسابقة الدورى الممتاز على نحو يرضى جميع الأطراف، ما كان له أن يكون، لولا أن المسابقة أقيمت وأديرت بدون قواعد عادلة من وجهة نظر المشاركين فيها، والذين هم أصحاب المسابقة والمصلحة الأولى فى دعمها وتقويتها. ذلك أن اتحاد الكرة وهو يساوى بين مصلحة الأندية المشاركة باعتبارها صاحبة حقوق، وبين مصلحة المسابقة نفسها، لم يضع خطا فاصلا بين كلتا المصلحتين، فضلا عن أن بعض الأندية سعت عن عمد لتخليص مصلحتها ولو على حساب مصلحة المسابقة، غير عابئة بأن مراعاة مصلحة المسابقة سيعود عليها وعلى غيرها من الأندية بالنفع المادى والفني. واليوم بعد أن وصلت المسابقة لمرحلتها الأخيرة، وهناك من يرغب فى إفسادها، إنما يضرب بذلك قاعدة الكرة المصرية فى مقتل، فمن المؤكد أن كل ما يحدث الآن سينعكس سلبيا على تسويق البطولة وأنديتها، لا سيما أن هذه السوق تشهد ترديا ينذر بعواقب وخيمة أقلها أن الأندية المصرية لن تجد ممولا محليا حقيقيا فى المستقبل القريب. الحل الآن.. لا يمكن أن يرتكن على رغبة وأهواء المتنافسين، ولا يكمن فى الاستجابة لسياسة كيد النسا التى يعتمدها البعض.. ولا فى إنهاء الدورى قبل أو بعد الأمم الإفريقية.. فما نشهده هذا الموسم هو مجرد حلقة فى سلسلة طويلة تمثل عمر المسابقة العتيدة. وعلى ذلك فيجب أن توجه الأنظار لما هو مقبل، إما أن تترك الأندية لتدير مسابقتها وفق رؤيتها مجتمعة ماداموا هم أصحاب الحقوق، وذلك يتآتى عن طريق رابطة قوية لا يتدخل فى عملها اتحاد الكرة من قريب أو بعيد، أو يعلن اتحاد الكرة من البداية عن قواعد ثابتة تدار بها المسابقة ويلتزم ألا يخرج عنها مهما كانت الضغوط التى يمارسها ناد أو آخر من أجل الحصول على أفضلية عمن سواه من بقية المشاركين.. غير ذلك، فإننا نخرج جميعا من دائرة التنظيم، إلى مربع التهريج. لمزيد من مقالات أسامة إسماعيل