تعقيبا على رسالة «ما يطلبه الصيادلة» فى بريد الأهرام فإننى أثمن دور الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى فى إعادة النظر وتطوير منظومة التعليم الصيدلى وأعداد المقبولين بما يتناسب مع سوق العمل، ويأتى دور قطاع الأعمال العام فى دعم منظومة الأمن الدوائى والحفاظ على البعد الاجتماعى بملف الدواء المصري، هذا ويأتى دور الجهات الرقابية ووزارة الصحة فى ضبط منظومة الصيدلة والدواء والاستفادة المثلى من الموارد البشرية الصيدلية بقطاعات الوزارة ولكى يكتمل دور الدولة فيما يطلبه الصيادلة فإننا نطالب بسن قانون «هيئة الدواء المصرية» فهو طوق النجاة لمهنة الصيدلة وأمل المهنة فى التطوير والقضاء على كثير من التحديات بملف الدواء المصري، وقد سبقتنا دول كثيرة وبعضها فى نطاق الشرق الأوسط فى إقرار «هيئة الدواء» باعتبارها الجهة المنظمة والمنوط بها ضبط منظومة الصيدلة والدواء من حيث التراخيص والتسعير والتفتيش والتشريعات واللوائح المنظمة بما يحقق التوازن الاجتماعى والاقتصادى والاستثمارى والمهنى والتطويرى وهو ما سينعكس إيجابيا على مهنة الصيدلة والاقتصاد والمريض المصري. د. إيهاب محمد بنداري وكيل نقابة الصيادلة بالمنوفية
