البطالة التحدي الأكبر امام مصر ومنطقة الشرق الأوسط

مشكلة البطالة من اهم أولويات الحكومة‏,‏ والتي تدرس وضع عدد من الآليات الجديدة للتعامل معها تركز علي منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من اهم اليات ايجاد فرص عمل كثيفة. وكشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن اهتمام الحكومة بملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الي ان كل بعثات رجال الاعمال التي تزور مصر يتم بحث الملف معها ومحاولة الاستفادة من تجارب دولها الناجحة لدعم هذه المشروعات.وقال ان الحكومة تدرس تقديم تمويل ميسر ومنح حوافز اقتصادية بجانب مساعدة تلك المشروعات في مجال التسويق حيث نستهدف ربطها بالمشروعات الكبيرة في الداخل والخارج فيما يعرف بسياسة العناقيد الصناعية.هذه السياسة الجديدة للتعامل مع مشكلة البطالة عبر عنها ايضا وزير التعليم والذي طالب بربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل بما يسهم في تعزيز فرص الخريجين في ايجاد عمل.
الاحتياج لسياسة جديدة لمعالجة البطالة اعتبرها صندوق النقد الدولي مفتاح التنمية الاقتصادية في الشرق الاوسط وليس مصر فقط, فكما يقول مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالصندوق, فان8 دول عربية تواجه تحدي البطالة وهي جيبوتي, ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس.
وأضاف ان زيادة معدلات البطالة بالدول الثمانييرجع للأحداث الاجتماعية والسياسية التي مرت بالمنطقة حيث ارتفعت معدلات البطالة طوال العام الماضي, وكانت أعلي المعدلات في تونس بنحو7 نقاط مئوية, ومصر3.5 نقطة مئوية, مشيرا الي إن البطالة تميل إلي الارتفاع مع زيادة مستوي التعليم, حيث تتعدي15% بين خريجي الجامعات في مصر والأردن وتونس, كما ان بطالة الشباب العربي هي الاعلي في العالم حيث تبلغ نحو25% كمتوسط و30% في تونس.
وكشف عن زيادة القوي العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العشر سنوات الماضية بمعدل سنوي2.7%, أي أسرع من أي منطقة أخري في العالم, باستثناء إفريقيا, مشيرا إلي ان أصحاب الأعمال عادة ما يشتكون من نقص المهارات الملائمة باعتباره عائقا كبيرا أمام توظيف العاطلين عن العمل وبالإضافة إلي ذلك, فمع بداية القرن الحالي, بلغ نصيب القطاع العام من مجموع الوظائف المقدمة الثلث تقريبا في سوريا, و22% في تونس, و35% تقريبا في الأردن ومصر. وقال انه حتي يتسني استيعاب العاطلين عن العمل والمنضمين الجدد إلي القوي العاملة, تحتاج دول المنطقة إلي توفير نحو18.5 مليون وظيفة جديدة في غضون العشر سنوات القادمة.مؤكدا ان مشكلة البطالة هيكلية ولن يتيسر حلها عن طريق النمو الدوري وحده, بل تحتاج إلي مستويات عالية من النمو المستمر الذي ينشئ فرص عمل جديدة, يدعمه مناخ اقتصادي كلي سليم وسياسات هيكلية ملائمة, مقترحا عدد من السياسات وهي تحسين مرونة سوق العمل, وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المنافسة في سوق المنتجات ومعالجة عدم الاتساق بين المهارات المتوافرة والمطلوبة,, وتحسين جودة النظم التعليمية. واضاف ان من السياسات المطلوبة ايضا تحسين ممارسات التعيين وسياسات الأجور في القطاع العام واستخدام استثمارات البنية التحتية كأداة لإنشاء فرص العمل مشيرا إلي أن الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية بما يعادل1% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن يولد ما يصل إلي87 ألف وظيفة جديدة في مصر. كما اوصي مسعود بدعم أنشطة القطاع الخاص من خلال سياسات الاقتصاد الكلي لتشجيع ايجاد فرص العمل الجديدة, مع إمكانية منح حوافز ضريبية أو ضمانات علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بكثافة استخدام العمالة