لحظة تأمل

لا غارمون ولا غارمات

وجدت كل مشكلات الغارمين والغارمات الذين تعرضوا للسجن طريقها إلى الحل منذ الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى باسم سجون بلا غارمين ولا غارمات، وعادوا إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى بعد المتاعب التى عانوها بسبب ضيق ذات اليد، وتعد هذه القضية واحدة من أهم القضايا الاجتماعية التى توليها الحكومة اهتماما، وتحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها نهائيا، فما يحدث أن سيدات كثيرات دخلن السجن لعدم قدرتهن على دفع ثمن جهاز بسيط كالثلاجة التى تضطر الأم إلى شرائها لابنتها بالتقسيط، ضمن العفش اللازم لزواجها، ولا يجد صاحب المحل الذى اشترتها منه وسيلة لاستعادة ثمنها لعدم قدرة الأم على دفع الأقساط سوى اللجوء إلى القضاء الذى يحكم وفقا للقانون بسجن الأم لتحاصرها المتاعب من كل جانب، وقد تفشل زيجة ابنتها بسبب سجنها.
من هنا انتشلت هذه المبادرة الكثيرات، لكن الأمر يقتضى وضع قواعد محددة لمسألة الغارمين والغارمات، فيحدث أحيانا أن يلجأ البعض إلى استدانة مبالغ كبيرة، والدخول فى مشروعات وهمية أو خاسرة، ولا يعقل أن يطالب هؤلاء باعتبارهم غارمين، فالأصل هو أن تكون المبالغ المدانون بها فى حدود معينة، ولأسباب قهرية تتعلق بضرورات المعيشة، والمطلوب من وزارتى التضامن الاجتماعى والأوقاف وضع الأسس التى يتم تحديد من يندرجون تحت هذه الفئة، ودراسة حالة كل منهم، وحل مشكلته بشرط عدم تكرارها، بمعنى أن تقتصر المساعدة على مرة واحدة فقط.
لقد أصبحت قضية الغارمين والغارمات محل اهتمام بالغ من مختلف الجهات المسئولة فى الدولة بعد مبادرة الرئيس، وأحسب أن الفترة المقبلة سوف تشهد وضع حل جذرى لها، وتنتهى معاناة هذه الفئة.
لمزيد من مقالات أحمد البرى