رئيسا وزراء البلدين يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة..

مدبولى: إزالة معوقات الاستثمار بين مصر ولبنان ..وتوفيق أوضاع العمالة المصرية.. الحريرى: زيادة حجم التجارة المشتركة وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والكهرباء والصحة

اختٌتمت امس فى بيروت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، بمقر رئاسة الحكومة اللبنانية، وترأس الوفد المصرى فى الجلسة الختامية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وترأس الجانب اللبنانى سعد الحريرى رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.
ووجه رئيس الوزراء اللبنانى فى كلمته خلال الجلسة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره القيادى فى حماية المصالح العربية والأمن القومى العربى من التهديدات والمخاطر، وأثنى الحريرى على دور الرئيس السيسى فى دعم الاستقرار فى لبنان، خاصة ما ذكره السيسى من أن أمن لبنان من أمن مصر.
وأكد الحريرى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية أظهرت حجم العلاقات الأخوية بين البلدين، وأنها تمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية.
وأشار رئيس الوزراء اللبنانى إلى ما تم مناقشته خلال الاجتماعات فى مجالات التعاون المختلفة وأبرزها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة، وحل مشكلات العمالة، ومجالات الطاقة والكهرباء والصحة، موضحا أن التبادل التجارى بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذى يتناسب مع إمكانات البلدين. وقال: «ننظر إلى مصر على أنها بلد ال 100 مليون شقيق للبنان»، ودعا الحريرى المستثمرين فى البلدين إلى زيادة حجم استثماراتهم، جنباً إلى جنب مع إنشاء شركات مشتركة.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته، عن سعادته بوجوده فى العاصمة اللبنانية بيروت، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والرخاء، وأن تُكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالتوفيق والنجاح.
وشدد مدبولى فى كلمته : «أن تٌثمر اجتماعات اللجنة المشتركة عن الاتفاق حول مجالات وملفات تعاون تعود بالنفع على شعبَينا الشقيقين».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع ليس فقط من أجل التوقيع على اتفاقيات جديدة، وإنما يأتى أيضاً من أجل ضرورة العمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ البنود التى تضمنتها الاتفاقيات، مشدداً على الإيمان بأن مقياس نجاح التعاون بين الدول، ليس فى عدد الاتفاقيات الموقعة بينها، وإنما فى حجم ما يتم تنفيذه منها، مشيراً إلى أن نصيحته كانت لزملائه الوزراء عند الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن يعطوا الأولوية للمجالات التى تمثل اهتماماً خاصاً لمصر وللأشقاء فى لبنان، من أجل التوصل إلى تفاهمات وخطوات تنفيذية قابلة للتطبيق بشأنها، مضيفا: بمجرد عودتى إلى مصر سنبدأ الخطوات التنفيذية لما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وأشار إلى أن مصر ولبنان أعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وأن الالتزام بتفعيل هذه الاتفاقية كفيل بأن يزيل عوائق انسياب حركة التجارة البينية، وأن يٌسهم فى زيادة حجم وقيمة التبادل التجارى بين البلدين.
وأوضح رئيس الوزراء أن من بين أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا موضوع تنظيم أوضاع العمالة المصرية فى لبنان، مشيراً إلى الخطوات المهمة التى تم اتخاذها فى هذا المضمار، حيث تم التوافق على خطوات فاعلة تم تضمينها فى محضر الاجتماع.
وفى ختام كلمته جدّد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على ثقته فى أن الروح الإيجابية، والحماس الملحوظ، اللذَين ظهرا من الجانبين أثناء الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا، سوف ينعكسان بشكل غير مسبوق على مسار التعاون بين مصر ولبنان خلال الفترة المقبلة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المباحثات التى أجراها مع الرئيس اللبنانى ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى تعكس اتفاقاً فى الرؤى بين البلدين حول ضرورة المضى قدماً فى تعزيز التعاون فى كل المجالات التى تمثل اهتماماً مشتركاً للبلدين من خلال تبنى نموذج تعاون يقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، وليس التنافس بين البلدين على الفرص التجارية، مؤكداً أن هذا النموذج كفيل بمضاعفة حجم التجارة عدة مرات بما يتناسب مع إمكانات البلدين.
وقال إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف للتكامل بين البلدين ودخولهما أسواق جديدة على رأسها الافريقية التى تعد أسواقاً واعدة وتوليها مصر اهتماماً متزايداً.

5 اتفاقيات فى مجالات الاتصالات والاستثمار ومواد البناء
وقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها هي: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن تصدير مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلي لبنان، وبرنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلي التوقيع علي محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.