بعد تحقيقات استمرت لمدة ثلاثة أشهر‏:‏ إحالة أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك و‏4‏ من مجلس إدارة جمعية الطيارين للجنايات

أحال المستشار أسامة الصعيدي‏,‏ قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل‏,‏ الفريق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك وأعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين وهم: محمد صقر, ومحمد رءوف, ومحمد كمال, ونبيل شكري الرئيس السابق للجمعية إلي محكمة الجنايات وقد وجه الصعيدي لهم6 تهم منها التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
كما أمر بضبط وإحضار الدكتور أحمد شفيق وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك علي مساحة40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وأسند مستشار التحقيق إلي المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي, والإضرار العمدي بالمال العام. وقد تضمن أمر الإحالة10 اتهامات مسئول عنها جميعا الدكتور أحمد شفيق وباقي المتهمين إلي جانب انفراده( شفيق) بأربعة اتهامات.
وأكدت التحقيقات من خلال لجان فنية مختصة ان أحمد شفيق كان عضوا بلجنة كبريت المنوط لها وضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو من أعضاء جمعية إسكان الطيارين وأيضا تحديد الأسعار منذ عام1988 حتي الآن وفي18 ابريل1990 تم تشكيل لجنة برئاسة المتهم نبيل شكري وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات التي يتم بيعها لعلاء وجمال مبارك إلا أن شكري وشفيق انفردا قبل انعقاد اللجنة بالموافقة علي تخصيص أراض لعلاء وجمال بالمخالفة للقانون بموجب خطابات موقعة منهما والمتهم رضا صقر سكرتير الجمعية.
وكشفت التحقيقات مسئولية شفيق عن التخصيص الأول الذي تم في عام1989 بصفته عضوا في لجنة كبريت مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال العضوين بهذه اللجنة.
كما أكدت التحقيقات مسئولية شفيق عن خطاب التخصيص الموقع عليه في عام1990 في اثناء عضويته للجنة كبريت التي تم تشكيلها في18 أبريل من العام نفسه لتحديد المساحات التي يتعين توزيعها علي كل عضو.
وأكدت التحقيقات مسئولية أحمد شفيق عن المساحة التي تم تخصيصها لعلاء وجمال بما يزيد علي المسموح به لكل عضو ليتم تخصيص40 ألف متر لكل منهما بدلا من30 ألف متر المقررة لكل عضو وتبلغ قيمة الأرض المخصصة لعلاء وجمال الآن40 مليون جنيه.
كما أن الديب أشار في طلبه إلي استخراج الأرض من قرار التحفظ علي ممتلكاتهما وإعادة بيعها للجمعية, وكان رفض قاضي التحقيق لطلب الديب لمخالفته للقانون خاصة ان الأرض كان يتعين سحبها بعد مرور5 سنوات من قرار تخصيصها لمخالفة علاء وجمال لقرارات التخصيص فضلا عن قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باتخاذ إجراءات سحب الأرض وإلغاء التخصيص وكذا إقامة دعوي قضائية لإلغاء العقد المسجل لعلاء وجمال.
وتضمنت التحقيقات اعترافات نبيل شكري أمام قاضي التحقيق بارتكاب الواقعة محل التحقيق وبأنه يعلم أن هذه المساحة المخصصة لعلاء وجمال مبارك جاءت علي نحو مخالف وأنه وافق علي ذلك هو وأحمد شفيق منفردين.