مواطنون وأكاديميون بعد موافقة البرلمان على تعديل الدستور: نشارك فى الاستفتاء لمواجهة فلول الإرهاب

* الدكتور ماهر الصواف: المشاركة من أهم آليات الرقابة الشعبية المشروعة
* قانونى : الحضور إلى اللجان الضمان الأكبر للممارسة الديمقراطية
بعد أن وافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على تعديل بعض مواد دستور 2014 ،أصبحت الكرة الآن فى ملعب المواطن المصرى فهل يشهد الاستفتاء تدفقا على اللجان خاصة ان مدة الاستفتاء ثلاثة ايام ؟.
«تحقيقات الأهرام» رصدت آراء أكاديميين ومواطنين وطلبة جامعيين أكدوا عزمهم على المشاركة فى عملية الاستفتاء دعما للاستقرار والتنمية ومن أجل القضاء على فلول الإرهاب وغيره من الأحداث التى نجح المصريون فى قهرها .
بداية يرى الدكتور محمد فؤاد وكيل كلية الآداب للدراسات العليا بجامعة العريش أنه ايا كان رأى المواطن فالمشاركة فى هذا الاستفتاء واجب وطنى يجب أن يؤديه كل من وجب عليه التصويت خاصة فئة الشباب الذين يشكلون السواد الأعظم من المجتمع المصرى والذين ينتظر منهم الجميع تغيير مستقبل مصر إلى الأفضل.
ويتوقع الدكتور فؤاد أن مشاركة شباب الجامعات القاطنين بالمناطق الساخنة فى سيناء وشمال سيناء تحديدا سيكونون الأكثر مشاركة فى الاستفتاء فهم على دراية بجهود الدولة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف ويقول: «اتوقع أن يدعم الشباب فى سيناء التعديلات الدستورية بقوة وأن يشاركوا فى الاستفتاء بكثافة. فيدهم كما نقول فى النار ويشعرون بجهود الدولة من حولهم التى تتم فى مسارين متوازيين بين مواجهة الإرهاب وتنمية سيناء»
ويرى الدكتور ماهر الصواف عميد المعهد القومى للإدارة العليا سابقا والأستاذ بأكاديمية السادات أن حرية التعبير والرأى من أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الدولية والإقليمية كما أكدت الدساتير احترامها وإذا تنازل الفرد عن هذا الحق فإنه يهدر بذلك انسانيته ، فالعقل دون حرية الرأى والتعبير هو عقل ملغى ومعطل، لذا فإنه من المفترض ان مشاركة افراد المجتمع سواء بالموافقة او بالرفض للتعديلات الدستورية المقترحة تحقق له شيئا من الإحساس بالقيمة وبدوره المجتمعي، فحرية التعبير والرأى متلازمة مع الذات الإنسانية ، لذا يجب علي كل انسان الإفصاح عن رأيه والمشاركة فى تقديم الآراء التى تسهم فى تحديد المسيرة السياسية لنظام الحكم كما انها تنمى لديه الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والشعور بالهوية والانتماء الوطنى ويقول: «يجب ان نسلم بأن المشاركة فى الاستفتاء الدستورى بالقبول أو الرفض تساعد فى تحديد نسبة المؤيدين والرافضين للتعديلات المقترحة من المواطنين ، لذا فهى تعد آلية من آليات الرقابة الشعبية المشروعة التى تلقى الضوء على مستوى رضاء المجتمع وتوجهاته بالنسبة للشأن العام فى الدولة، ومن ثم قد يساعد ذلك فى إعادة النظر فى بعض السياسات العامة فى المستقبل حتى تلقى التأييد والقبول من المجتمع لذا أعتقد انه من الأهمية ان يشارك كل منا فى عملية الاستفتاء وان يكون شجاعا فى تحديد اختياراته إذ إن تخلفه عن ذلك يشكل نوعا من السلبية الضارة للمجتمع ويعد تعبيرا عن رفض الديمقراطية وتفعيل حرية الرأى بالطرق السلمية، فدون المشاركة لا يصبح هنالك معنى للديمقراطية مما قد يؤدى إلى الانعزال والسلبية.
المشاركة الغائبة
ثقافة المشاركة السياسية كانت غائبة فترة طويلة عن المواطن المصري، على حسب محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، وذلك قبل 25 يناير 2011 فكان من له حق الانتخاب أو التصويت لا يعرف لماذا تجب عليه المشاركة أو حتى كيف يشارك، ولكن بعد ثورتين أدرك الجميع أهمية المشاركة السياسية، وأنها حق من حقوق المواطن التى كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة المصرية، كما أن مفهوم الانتخابات تغير لدى الرجال والشباب الذين كانوا يقاطعون بشكل كبير جدا وظهرت المشاركة الفعالة للمرأة فى كل الاستحقاقات الانتخابية، لذا فإن عدم المشاركة الآن وطرح الرؤى السلبية بالمقاطعة وعدم النزول إهدار لكل تلك الحقوق، والضمانة الأكبر والأهم هى نزول المواطن بنفسه وإبداء رأيه بشكل مباشر ايا كان هذا الرأي.
وتؤكد الحاجة احسان فتحي - أرملة و تعول ثلاثة أبناء - أنها ستشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مثل كل سيدة لأنها شعرت بالفرق الكبير من خلال مشاركتها السابقة فى الانتخابات حيث ان صوتها يعطيها احساسا بأنها أسهمت فى كل شيء جيد حدث خلال الفترة الماضية وانها ستكمل دورها فى المستقبل بعد ذلك خاصة أنها واحدة من المستفيدات من معاش تكافل وكرامة الذى ساعدها كثيرا فى تحمل أعباء الحياة المادية وكفاها ذل الحاجة وأكدت أنه مهما تكن صعوبة الحياة الآن فإنها على استعداد لتحمل هذه الفترة لعبور الأزمات الاقتصادية ولتصبح مصر دولة قوية ومن المؤكد ان الخير سيأتى بعد ذلك.
اما المحاسب محمد حسن الشريف بشركة مياه الشرب فيرى ان التعديلات تحقق مكاسب كثيرة منها كوتة المرأة ومواد الرئاسة والصحافة والإعلام وغيرها ولذلك فمن المهم أن نشارك لحماية المستقبل ودعم التنمية والأهم من ذلك محاربة فلول الإرهاب والحفاظ على ما تحقق من الإصلاح فضلا عن تحقيق الأمن .
بينما يوضح سامى جورج - شاب فى الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة القاهرة - أنه حرص على قراءة التعديلات الدستورية كاملة حتى لا يسمح لأى شخص بالتلاعب بأفكاره خاصة انها سمحت بحقوق كثيرة لبعض الفئات وقد انعكس ذلك فى بعض مواده و لذلك رحبت بها حيث وجدت أنها تتحيز لحقوق المواطنين خاصة انها انصفت المرأة حيث اعطتها الحق فى نسبة لا تقل عن 25% فى التمثيل فى البرلمان كما ان هذا سيعطيها الحق فى الترشح للانتخابات الرئاسية الى جانب نسبة الأقباط وحقهم فى التمثيل البرلمانى لذلك سأشارك فى التصويت على التعديلات.
ويشير أحمد يحيى مصطفى باحث قانوني بديوان عام محافظة الاسكندرية، الى ان التعديلات الدستورية ما هى الا استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التى تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع فكل الشباب من حقهم المشاركة وأن يقولوا رأيهم بكل حرية ومصداقية دون ادنى تقيد فلابد ان نشارك لكى نرد الجميل واختيار الانسب لهذا البلد الحبيب مصر حيث نجد ان التعديلات تتناول زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.الى جانب اصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسى اضافة الى الاصلاحات فى مجال السلطة القضائية وكذلك مهام القوات المسلحة وضمت ايضا الإصلاح فى نظام الانتخابات بالإضافة الى انشاء وتنظيم مجلس الشيوخ ولم تتجاهل ايضا تلك التعديلات مجالات القضاء وتعيين نائب للرئيس لذلك لابد من دعمها والمشاركة فى الاستفتاء عليها .
وتعتبر اسراء محمود محمد طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعه الاسكندرية، ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعد عرسا مصريا جديدا ولم تتبق الا أيام قليلة وتتزين مصر لهذا العرس وترى ان ذلك الحدث الجلل الذى يهتم به كل أطياف الشعب لن يكتمل إلا بمشاركة شباب مصر الذى يعد العنصر المؤثر و القوى فى الحياة السياسية المصرية على مر العصور لذلك يجب على جميع الشباب المشاركة فى ذلك الحدث وليست المشاركة فقط ولكن المشاركة بفاعلية وقوة فالشباب هم عضد تلك الأمة وسر تقدمها، ومصر تحتاج الان الى توحيد وجهات النظر فبعد الإنجازات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى اصبح من حقه وحقنا على السواء ان يستكمل تلك الإنجازات ،وبعد القضاء على 95% من الإرهاب وبعد تميز سياسة مصر الخارجيه بمبدأ عدم الانحياز ارى ان مصر فى طريقها الصحيح الى جانب تخصيص نسبه للعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط وهذا يعزز من مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع دون تمييز ، كما ان وجود مجلس الشورى سيساعد على زيادة الخبرات والأفكار المقترحة لمجلس النواب فمصر بحاجة الى اشخاص ذوى خبرات لمناقشة القوانين بشكل افضل ،وأتمنى دائما التوفيق لبلدي.